مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالتحرك بشأن سوريا والبحرين واليمن

طالب ائتلاف منظمات حقوقية عالمية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتصدي على وجه السرعة لما وصفه بالقمع العنيف في سوريا والبحرين واليمن.
وقالت جولي دي ريفيرو من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "الموقف يتدهور بسرعة، حيث تستخدم السلطات البحرينية والسورية واليمنية العنف لقمع موجة الاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال الائتلاف الذي يضم 19 عضوا، من بينهم أيضا منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين، إنه لا يمكن إلا لتحرك عاجل من المجلس أن يضع حدا لما وصفه بالانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق التي تقوم بها الحكومات وقوات الأمن في الدول الثلاث.
وأضاف في بيان "مسؤولية مجلس حقوق الإنسان أن يذكر جميع الدول بأن القمع العنيف لاحتجاجات سلمية بصفة عامة يتنافى مع التزامات هذه الحكومات في مجال حقوق الإنسان".
وعادة ما يمنع تكتل الدول النامية التي تمثل أغلبية في المجلس المؤلف من 47 دولة أي انتقاد لأعضائها وحلفائها، لكن المجلس وافق على نحو غير متوقع في نهاية فبراير على تعليق عضوية ليبيا.
وقالت ريفيرو هي وجيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن العقبة الرئيسية التي تعترض عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان هي أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يحسما موقفهما.
وقال سميث في مؤتمر صحفي: "إذا أيد الأوروبيون والأمريكيون هذه الخطوة فنعتقد أنه سيكون هناك عدد كاف من أعضاء المجلس للدعوة لعقد جلسة". ويجب أن تؤيد 16 دولة على الأقل في المجلس الدعوة.
والبحرين حاليا عضو في المجلس، وتسعى سوريا بشدة للانضمام في مايو. وبعد تعليق عضوية ليبيا وافق المجلس بأغلبية ضئيلة في دورة الربيع في مارس على تعيين محقق خاص بشأن وضع الحقوق في إيران، ونحى جانبا قرارا سنويا مثيرا للخلاف يدين "تشويه الأديان".
وقال سميث: "هذا يبين أن المجلس يشهد تحولات". وأضاف: "إذا أمكنه اتخاذ موقف صارم بشأن سوريا والبحرين واليمن فسيدفع هذا الدول الثلاث بالتأكيد إلى إعادة النظر فيما تفعله".