منظمات حقوقية دولية: السعودية «مجبرة» على ضمان حق مواطنيها في التظاهر

دعت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية، المدافعتان عن حقوق الانسان، الأربعاء، في بيانين منفصلين، السلطات السعودية إلى التراجع عن قرارها منع كافة أشكال الاحتجاج السلمي من تظاهر واعتصام، وذلك على ضوء دعوات على الانترنت للتظاهر في المملكة.
وكانت وزارة الداخلية ذكّرت المواطنين السبت بأن الأنظمة في المملكة تمنع التظاهر والاعتصام تماما لأن هذه المظاهر تخالف الشريعة الإسلامية كما قالت الوزارة، وذلك بعد إطلاق دعوات للتظاهر في 11 مارس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية تحت مسمى «ثورة حنين».
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» الأربعاء في بيان أنه يتعين على السلطات السعودية «التراجع عن قرار منع التظاهرات السلمية».
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط إن «القيادة السعودية تقول لمواطنيها عبر منع التظاهر إنهم لا يتمتعون بمواطنة كاملة ولا يحق لهم المشاركة في الشأن العام».
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الرياض إلى «ضمان الحق في التجمع»، وأكدت أن السلطات «مجبرة بموجب القانون الدولي على السماح بالتظاهر السلمي».
وقال فيليب لوثر المدير المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إنه يتعين على السلطات السعودية أن «تضع حدا على الفور لهذه القيود المثيرة للاستهجان».
وألهمت الثورة التونسية التي اندلعت نهاية العام الماضي، وتسببت في إجبار الرئيس زين العابدين بن علي على الهرب إلى جدة وأسقطت نظامه، دولاً عربية على الاقتداء بها. ونجحت الثورة المصرية بعد ذلك بنحو شهر في التضييق على الرئيس السابق حسني مبارك وحمله على التخلي عن سلطته.
وتشهد ليبيا مواجهات مسلحة بين الثوار ونظام الزعيم معمر القذافي الذي رد على المظاهرات بالأسلحة الثقيلة، فيما يواجه الرئيس اليمني احتجاجات عنيفة تدعو إلى تنحيته عن السلطة. ودخلت الأردن وعمان والجزائر والمغرب والبحرين والعراق ولبنان أيضًا على خط الاحتجاجات.
وتتخوف الرياض من انتقال العدوى إليها، وهناك دعوات للتظاهر أيضًا في سوريا وموريتانيا وقطر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين أن الحق في التظاهر يجب أن يحترم في كل مكان «بما في ذلك في السعودية».