هيومن رايتس ووتش: حكومات الشرق الأوسط قمعت جهود تعزيز حقوق الإنسان

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير يوم الثلاثاء أن حكومات الشرق الأوسط "قمعت الجهود لتعزيز حقوق الانسان"، لا سيما بالنسبة إلى التعاطي مع قضايا النساء واللاجئين.
وجاء في التقرير السنوي للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها المخصص للأردن ولبنان والسعودية وسوريا واليمن أن "حكومات الشرق الأوسط قمعت الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وتراجعت عن إصلاحات جريئة".
ونقلت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أن "العام 2009 كان عام الفرص الضائعة بالنسبة إلى النساء والمهاجرين في المنطقة".
وقال التقرير إن "السعودية ميزت في معاملة مواطنيها الشيعة وسوريا في معاملة مواطنيها الأكراد"، فيما "تجاهل لبنان محنة اللاجئين الفلسطينيين" على أرضه و"جرد الأردن بعض الأردنيين من أصل فلسطيني من جنسيتهم الأردنية".
وعن العنف ضد المرأة، أشار التقرير إلى أن "مرتكبي ما يعرف بجرائم الشرف في الأردن (حيث وقعت 20 حالة قتل) وسوريا (12 حالة على الأقل)، يستفيدون من الأحكام القانونية التي تخفف العقوبات، بالرغم من أن سوريا سدت ثغرة قانونية تسمح لمرتكبي الجرائم تجنب العقوبة الجنائية كليا".
وذكر بأن المرأة في لبنان وسوريا والأردن والسعودية "لا تستطيع منح جنسيتها لزوجها الأجنبي ولا لأبنائها، والمرأة السعودية تحتاج إلى موافقة الوصي الذكر للسفر والدراسة، أو العمل، وللحصول على رعاية طبية في بعض الحالات".
وأضاف أن السعودية "وعدت بإلغاء نظام وصاية الذكور القانونية على الإناث، لكنها فشلت في اتخاذ خطوات للقيام بذلك".
وتحدث التقرير عن "استغلال عاملات المنازل المهاجرات" وسوء معاملتهن "بما في ذلك ساعات عمل مفرطة وعدم دفع الأجور وفرض قيود على حريتهن".
وأشار إلى أن بعض الحكومات مثل لبنان والأردن تبنت تدابير للحد من هذه "الاعتداءات، لكنها لم تضعها موضع التنفيذ".
وتناول التقرير أوضاع الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية وسوريا واليمن.
فذكر بان "جهاز مخابرات أمن الدولة في سوريا اعتقل رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني في يوليو" وهيثم المالح، المدافع عن حقوق الإنسان في اكتوبر.
وفي المملكة العربية السعودية، "اعتقلت الشرطة السرية (المباحث) محمد العتيبي وخالد العمري في يناير لمحاولتهما اقامة احتجاج سلمي تضامنا مع أهالي غزة".
وأشار التقرير إلى "انتهاكات في الحرب الأهلية في الشمال واضطرابات في الجنوب ارتكبتها الحكومة اليمنية".
وقال إن أجهزة الأمن في اليمن "اعتقلت العشرات من الناشطين، معظمهم من انفصاليي ما يعرف بالحركة الجنوبية، وشرعت في محاكمة بعضهم بتهمة تهديد وحدة البلاد".
وندد التقرير بعدم الترخيص في سوريا لأي من منظمات حقوق الإنسان ورفض السعودية "الاعتراف القانوني على الأقل باثنتين من منظمات حقوق الإنسان".
وتوقف عند ممارسات التعذيب المتكررة، مشيرا إلى "فشل كل من لبنان والسعودية وسوريا واليمن" في وقفها في السجون ومراكز الاحتجاز.
وقالت ليا ويتسن ان "على الحكومات العربية أن تعلن برامجها في مجال حقوق الإنسان للعام 2010 وأن تحاسب على ادائها في هذا المجال".