"هيومان رايتس" تطالب الحكومة بإنصاف المرأة

بعد رفض تعيين المرأة قاضية..

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان مساء أمس، الثلاثاء، فى بيان لها، الحكومة المصرية بالتحرك لوضع حد للتمييز بحق المرأة فى المناصب القضائية بجميع المحاكم، وذلك بعد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء فى 22 فبراير تصويت مجلس الدولة فى 15 فبراير على منع النساء من تولى مناصب قضائية بالمجلس.
ورغم هذا الحُكم الهام، على حد قول هيومن رايتس ووتش، تبقى النساء محرومات من الخدمة بمناصب القاضيات فى هيئات أخرى بالدولة، ومنها المحاكم الجنائية.
وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "قرار المجلس الأعلى للقضاء هو خطوة للأمام، ويجب على المجلس أن يستفيد من الزخم الذى خلقه قراره بأن يسمح للنساء بالخدمة كقاضيات فى محاكم الجنايات، وفى جميع مناصب القضاء، وتابعت: "استمرار التمييز يعتبر إهانة موجهة لجميع النساء المصريات المستحقات تماماً للخدمة فى مناصب القاضيات".
كما أكدت نادية خليفة، أن عدد النساء اللائى يخدمن فى الوزارات والبرلمان قد تزايد فى السنوات الأخيرة، إلا أنهن ما زلن قليلات التمثيل إلى حد كبير فى مناصب القضاء، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وذكرت أن فى عام 2003 كانت القاضية الوحيدة فى جميع المحاكم المصرية هى تهانى الجبالى، وتم تعيينها بموجب قرار رئاسى فى المحكمة الدستورية العليا، ولا يسمح المجلس الأعلى للقضاء للنساء بالعمل كقاضيات فى المحاكم الجنائية، وفى تقرير هيومن رايتس ووتش "بمعزل عن العدالة" الصادر فى عام 2005، تم الانتهاء إلى أن القضاة وغيرهم من ممثلى وزارة العدل جاهروا كثيراً بمعارضتهم لضم النساء إلى صفوف القضاة.
وأضافت نادية: فى عام 2007 اختار المجلس الأعلى للقضاء 31 سيدة للخدمة فى مناصب قاضيات بمحاكم الأسرة، ومع ذلك تم تعيين النساء بموجب قرارات رئاسية وما زلن مستمرات فى عملهن.
وطالب التقرير بمراجعة أوضاع المرأة المصرية وإعطائها مزيداً من المساواة مع الرجال فى مجالات الحياة المختلفة.