قمع سوريا للاحتجاجات يفزع المستثمرين

دمشق (رويترز) - هبطت الليرة السورية 4 بالمئة وتراجعت أسعار الأسهم في بورصة دمشق منذ اندلاع احتجاجات ضد حكم حزب البعث في سوريا الاسبوع الماضي وهو ما يشكل تهديدا للجهود المبذولة لاجتذاب استثمارات أجنبية لتحسين البنية التحتية في البلاد.
وكانت الحكومة تأمل في استخدام البورصة في جمع أموال مع فتح قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل أمام المستثمرين الاجانب منهية عقودا من سيطرة الدولة.
لكن القمع العنيف لاحتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع في درعا وبلدات أخرى في جنوب سوريا والذي قتلت خلاله قوات الامن 10 محتجين يشكل انتكاسة حادة لخطط جذب الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقتلت قوات الامن يوم الاربعاء بمفرده ستة أشخاص في هجوم على مسجد في درعا في قمع لاحتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم حزب البعث بزعامة الرئيس بشار الاسد مطالبة بانهاء الفساد.
وقال رجل أعمال سوري التقى بشركات غربية لمناقشة تشكيل مشاريع مشتركة للتقدم بعروض لمشروعات حكومية ان المشروعات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ لكن زيادة المخاطر السياسية منعت المحادثات من المضي قدما.
واضاف قائلا "هناك احجام عن ضخ أموال كبيرة في سوريا الان." مشيرا الى مشروع خط للمترو بقيمة مليار دولار والتوسعة المزمعة لطريق سريع الى العراق.
وأظهرت بيانات للبنك الدولي تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في سوريا الى 1.4 مليار دولار في 2009 من 2.4 مليار دولار في 2008 وهو جزء بسيط من 85 مليار دولار قالت الحكومة انها تحتاجها لاصلاح نظام النقل والكهرباء والصحة وشبكة الاتصالات.
وقال رجل أعمال آخر "يتحدث المسؤولون عن الجوانب الفنية للمشروعات كما لو كان السخط السياسي غير موجود."
وأضاف قائلا "هم لم يتصوروا أن نظاما سياسيا منفتحا وسيادة القانون من العوامل القوية لجذب الاستثمار."
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم الجمعة الماضي هبطت جميع الاسهم العشرين المسجلة في بورصة دمشق -التي بدأت نشاطها قبل عامين- بنسبة ثلاثة بالمئة وهو الحد الاقصى للهبوط في جلسة واحدة في حين تراجع المؤشر الرئيسي 14 بالمئة من أعلى مستوى له هذا العام والذي سجله في 26 يناير كانون الثاني.
وقال مسؤول في البورصة انه حتى قبل الاحتجاجات فان المستثمرين الاجانب أحجموا عن شراء الاسهم السورية نظرا لكثرة المراجعات الامنية والعقوبات الامريكية التي فرضت على سوريا في 2004 بسبب دعمها لجماعات متشددة.
وقال تاجر عملة في دمشق "ارتفعت مخاطر الاحتفاظ بالليرة السورية. هناك طلب على العملات الاجنبية والناس يحجمون عن التفريط في الدولارات التي في حوزتهم."
وجرى تداول الليرة وهي غير قابلة للتحويل بشكل كامل -وهو ميراث سياسات اقتصادية على النهج السوفيتي- عند 48.75 مقابل الدولار في مكاتب الصرافة يوم الأربعاء رغم أن سعرها الرسمي ظل مستقرا عند 47 ليرة أمام الدولار.
وخضع اقتصاد سوريا لعملية تأميم واسعة بعد ان تولى حزب البعث السلطة في 1963 . وأبقى الاسد -الذي تولى الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد في العام 2000- على النظام السلطوي في البلاد بلا تغيير بما في ذلك فرض قوانين الطواريء لكنه رفع بعض القيود عن التعاملات التجارية ومشاريع القطاع الخاص.
وسمح للبنوك المملوكة للقطاع الخاص بالعمل في سوريا قبل ثمانية أعوام وأصبح عددها الآن 14 بنكا كلها فروع لبنوك عربية لكن القطاع ما زال أصغر كثيرا من القطاع المصرفي في لبنان الجار الصغير لسوريا.
وتدخل البنك المركزي السوري بشكل مكثف بضخ عملة أجنبية في السوق في 2005 عندما زاد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت الضغوط الدبلوماسية على دمشق ودفع العملة السورية للهبوط الي 59 ليرة مقابل الدولار من 46 ليرة.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات النقدية على هبوط سعر الصرف الليرة لكن البنك المركزي قال مرارا ان موقف العملة الاجنبية في سوريا قوي مع وجود مليارات الدولارات في احتياطيات سائلة.