المطلك: المالكي يجب ان يستقيل اذا لم يتم الاستجابة للتظاهرات

بغداد (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ان رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يجب ان يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته اذا ثبت انه غير قادر على ادارة حكومته بالشكل الذي يستجيب لمطالب المتظاهرين.
وكانت تظاهرات واسعة قد خرجت في عموم محافظات العراق في الاسابيع الماضية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الاداري المستشري.
وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها مصر وتونس والتي ادت الى اسقاط النظامين هناك فان المتظاهرين في العراق طالبوا "باصلاح النظام" وليس اسقاطه.
وعقب التظاهرات هدد المالكي وزراء حكومته الاسبوع الماضي بالاقالة اذا لم يستجيبوا لمطالب المتظاهرين.
ووصف المطلك في مقابلة مع رويترز يوم الاربعاء مطالب المتظاهرين بانها مقبولة لكنه قال "اذا كان المالكي غير قادر على ادارة حكومته خلال هذه الثلاثة اشهر بالشكل الذي يلبي طموحات الناس انا اعتقد انه هو من يجب ان يستقيل."
وأضاف "على المالكي ان يقوم باتخاذ اجراءات بعد مهلة المئة يوم التي حددها لنفسه ولحكومته. اذا كان الوزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم يجب تسليم المسؤولية الى وزراء اخرين."
وشهدت التظاهرات في بعض محافظات العراق وفي العاصمة بغداد مناوشات بين متظاهرين وبين القوات الامنية العراقية التي استخدمت الهروات وخراطيم المياه وفي بعض المحافظات اطلقت النار على المتظاهرين مما اسفر عن وقوع ما لا يقل عن عشرة قتلى واصابة العشرات بجروح. وارغم ذلك السلطات على اعلان حظر التجول في بغداد وبعض المحافظات العراقية.
وكان المطلك قد انتخب نائبا لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات غداة تشكيل الحكومة العراقية في ديسمبر كانون الاول اثر صفقة سياسية بين الكتل البرلمانية اسفرت عن اختيار المالكي رئيسا للحكومة. وقال المطلك وهو من كتلة العراقية العلمانية التي تحظى بتاييد الاقلية السنية انه حتى الان لا يتمتع باي صلاحيات لاداء عمله كنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وفي محاولة لان ينأى بنفسه بعيدا عن دائرة المسؤولية التي وضعها المالكي لحكومته قال المطلك "هذه التظاهرات ليست ضد الحكومة الحالية بل هي ضد تراكمات للفساد الاداري والمالي وتردي الخدمات وبناء البلد بشكل غير سليم لثماني سنوات."
وحذر المطلك من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين وهو ما قد يؤدي الى استمرار المظاهرات وقال "أقول الى اين ستأخذ هذه المظاهرات البلد؟"
وأضاف "نحن امام مستقبل غير واضح للبلد وامام احتمالات عديدة .. لذلك اتمنى من الحكومة وعلى السياسيين في الحكومة ان يبدأوا باصلاحات حقيقية قبل ان ينفجر الوضع ويصبح من الصعب السيطرة عليه."
وكان تحالف القائمة العراقية والذي يعتبر المطلك احد ابرز قادته قد فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار من العام الماضي بعد حصوله على واحد وتسعين مقعدا في البرلمان لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف كبير لتشكيل الحكومة. لكن تحالف العراقية لا يمتلك المقاعد الكافية للاطاحة برئيس الحكومة حيث يبلغ مجموع مقاعد البرلمان 325 مقعدا.
وتعكس تصريحات المطلك استمرار الفجوة بين القائمة العراقية التي صوت لها بقوة السنة العرب وبين المالكي وتحالفه الشيعي. وساهم التقارب بين تحالف القائمة العراقية وتحالف المالكي في ديسمبر في انهاء حالة الشلل التي ضربت العراق بعد الانتخابات البرلمانية والتي استمرت ما يقرب من تسعة اشهر.
وبموجب الاتفاق تم تشكيل حكومة ضمت كل الفرقاء السياسيين وهو ما مهد لتشكيل حكومة سميت حكومة الشراكة الوطنية.
لكن المطلك شكا من عدم وجود شراكة حقيقية في ادارة الحكم وقال "اقول لك بصراحة اننا لحد اليوم مشاركون ولسنا شركاء في الحكم والسبب هو ان قسما من الاطراف الاساسية في العملية السياسية لديه شهية للحكم والسلطة اكثر من شهيته لبناء دولة."
وأضاف "هذا الموضوع يجعل من الصعب علينا القول اننا فعلا في حكومة شراكة حقيقية."
وهدد المطلك بلجوء العراقية الى الانسحاب من الحكومة وقال "نحن جاهزون للخروج من الحكومة في اي وقت لكننا نخشى ان يؤدي هذا الى تدهور البلد."
ومضى يقول "اذا لم تحصل حكومة شراكة حقيقية في البلد مبنية على اساس مصالحة وطنية شاملة وعلى اساس استعادة الكفاءات لبناء البلد وطي صفحات الماضي فانا اعتقد ان البلد مقبل على الكثير من الاحتمالات السيئة من ضمنها التقسيم...وهذا الذي نتمنى ان لا يحصل."