هل سيستحوذ أثرياء الخليج على أشهر مرافق لندن السياحية؟

شهية المستثمرين الخليجيين لامتلاك الأصول البريطانية لا تبدو في تراجع. فبعد أن استكمل القطريون صفقة شراء محلات هارودز بقيمة ملياري دولار في بداية العام الجاري، تتوقع دوائر المال والأعمال في بريطانيا ان يحذو خليجيون آخرون حذو القطريين للاستحواذ على معالم لاتقل شهرة عن هارودز.
واظهر تقرير اعدته هيئة سوق السفر العالمية بالتعاون مع مؤسسة يورومينتور للأبحاث أن أثرياء خليجيين يتصدرون قائمة المتنافسين لشراء بعض أهم الفنادق الفخمة التي تزخر بها العاصمة البريطانية وعلى رأسها السافوي، غروسنوفر هاوس، كلاريدجز وكانوت، وكلها معروضة للبيع في الوقت الحالي.
ولا يستبعد التقرير أن تصبح مرافق القرية الأولمبية التي ستحتضن الألعاب الأولمبية بعد عامين من الآن، محل اهتمام المستثمرين الخليجيين بعد أن تتخلى السلطات البريطانية عنها بعد انتهاء الالعاب.
يقول سيمون برايس مدير قسم المعارض في هيئة سوق السفر العالمية في حديث مع بي بي سي ان تدفق رؤوس الأموال الخليجية الى بريطانيا، وخاصة الى قطاع العقارات، يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في السوق البريطانية، ومعرفتهم الواسعة بالمناخ الاستثماري بها.
وفي العامين الماضيين تراجع أداء الاقتصاد البريطاني بشكل كبير تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وسجل أطول مرحلة كساد منذ الحرب العالمية الثانية.
ويعزي المراقبون تدهور الاقتصاد بهذا الشكل الى اعتماد بريطانيا على القطاع المالي والمصرفي مقارنة بالدول الصناعية الاخرى.
وساهم تراجع سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى في جعل الأصول البريطانية تبدو جذابة خاصة العقارات التي انخفضت أسعارها الى مستويات لم تشهدها منذ سنوات في بعض المناطق.
وربما تكون دول الخليج من الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية التي اجتاحت العالم قبل عامين. فبالرغم من تراجع سعر برميل النفط عن مستوياته القياسية واستقراره عند مستوى 70 -80 دولار فان اقتصادياتها ظلت تنمو ولو بشكل أقل ومتباين بين دولة وأخرى.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة الى تراكم ضخم للثروة في الخليج، وظفتها بعض الدول في صناديق استثماري، وسعت الى تنويع ايراداتها ومصادر دخلها، ليس من قطاعات مختلفة ولكن من مناطق جغرافية مختلفة.
وتعد بريطانيا من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمار، ويمثل قطاعها العقاري ملاذا أمنا ومجالا اكتسب فيه الكثير من الخليجيين الخبرة لسنوات.
وسعت الحكومة البريطانية الى تشجيع تدفق الاستثمارات الخليجية بعد أن أدخلت في قانون المالية لعام 2009 تعديلات تتضمن اعفاءات ضريبية وتدابير تحفيزية لمؤسسات مالية خليجية تستثمر في بريطانيا.
جذب سياح خليجيين
ويأمل مخططو الاستراتجية السياحية في بريطانيا في أن تمتد الاستثمارات الخليجية في السياحة الى قطاعات أخرى، وأن تساهم في ترويج المنتج السياحي البريطاني وسط شريحة الأغنياء في الخليج وتوفير الخدمات لهذه الشريحة في بريطانيا.
ويتيح تدفق السياح من المنطقة فرصا للشركات البريطانية بعد أن ثبت خلال فترة الكساد الاقتصادي أن السياحة الخليجية لم تتاثر بالازمة.
400 ألف مليونير عربي
تقدر مؤسسة كاب جيمني للدراسات عدد الأثرياء العرب الذين يوضعوا في خانة المليونيرات بأربعمائة ألف شخص.
وبلغت نفقات زائري بريطانيا من منطقة الخليج العام الماضي مليار ومائتي مليون دولار، وكل التوقعات تشير إلى زيادة مطردة في الأعوام المقبلة.
ولاجتذاب مزيد من السياح، بدأت سلطات الهجرة البريطاانية توسيع مراكزها في عدة مدن خليجية منها جدة والرياض ودبي وأبو ظبي، بهدف تلبية الطلب المتزايد على تأشيرات الدخول وتسريع وتسهيل اجراءات الحصول عليها.
وقطاع العقارات البريطاني ليس غريبا عن الاستثمارت الخليجية، ففي السنوات الثلاث الاخيرة اشترى القطريون ثكنات تشلسي وسط لندن من وزارة الدفاع بهدف تحويلها الى حي سكني راق.
وقبل عامين اشترت سلطنة عمان ناطحة سحاب هيون تاور في صفقة اقتربت من مليار دولار. واشترت شركة قطرية مقر السفارة الأمريكية في لندن بقيمة يعتقد انها بلغت 300 مليون جنيه استرليني.