توتر في الأسواق مع رفض أوروبا زيادة حجم صندوق الإنقاذ

استمر التوتر في أسواق السندات الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد رفض ألمانيا ودول أخرى في منطقة اليورو دعوات صندوق النقد الدولي لزيادة حجم صندوق الإنقاذ وبذل المزيد من أجل مواجهة أزمة الديون الأوروبية.
فقد أعلن وزراء مالية دول منطقة اليورو في ختام محادثات ببروكسل إنهم لن يتخذوا اجراءات جديدة لمعالجة خطر انتقال العدوى مجادلين بأن شبكة الآمان الحالية تكفي ولم يتطرقوا حتى إلى مقترح لإصدار سندات مشتركة.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو إثر المحادثات: لا نملك أي قرار جديد لنعلنه لكم.
وارتفعت النسبة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات البرتغال واسبانيا في رد فعل على عدم تحرك الوزراء.
وقال متعاملون إن البنك المركزي الأوروبي الذي دبر انخفاضا في تكاليف الاقتراض لكلا البلدين الأسبوع الماضي عن طريق تصعيد مشترياته من السندات الحكومية قد أحجم عن دخول السوق هذه المرة.
وقال كارستن برجسكي كبير الاقتصاديين لدى آي.ان.جي في بروكسل: الوزراء تركوا الكرة في ملعب البنك المركزي الأوروبي .. يعمل البنك المركزي حاليا على شراء الوقت للساسة لكنه لن يرغب في أن يكون المدير الوحيد للأزمة وهو يتوق إلى رد الكرة إلى ملعب الساسة.
وقال مصدر بالبنك المركزي الأوروبي تحدث مشترطا عدم كشف هويته إن البنك لا يريد تحمل كل مخاطر دعم مديونية منطقة اليورو عن طريق شراء السندات على نطاق واسع ويريد من الحكومات أن تتخذ اجراءات إضافية مثل زيادة حجم صندوق الإنقاذ.
ولخص وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين نهج الوزراء قائلاً: نملك كل الأدوات اللازمة لكي تفهم أسواق المال أنه لا خطر رئيسيا على استقرار منطقة اليورو رغم الاضطراب المؤقت.
وتستطيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي إصدار سندات بما يصل إلى 440 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في إطار صندوق إنقاذ إجمالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليار يورو (تريليون دولار).
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي إن تعامل كل دولة على حدة مع أزمة ديون منطقة اليورو ليس كافيا ودعا لايجاد حل شامل على المستوى الأوروبي.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن اقتراح اصدار سندات سيادية أوروبية مشتركة لا يتضمن أي تعديل في مواثيق الاتحاد الأوروبي متوقعا تطبيق هذا المقترح مستقبلا.
استطلاع بريطاني
في لندن، كشف استطلاع جديد للرأي اجرته مؤسسة أنجوس ريد ونشرت نتائجه صحيفة ديلي اكسبريس ، أن نصف البريطانيين يدعمون انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
ووجد الاستطلاع الذي شمل ألفي ناخب بريطاني، أن نسبة تصل إلى ثلثي هؤلاء تقريباً تعتقد أن بريطانيا تضررت بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن 59% من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير سلبي على المملكة المتحدة، بسبب استخدام أموال دافعي الضرائب البريطانيين في عمليات انقاذ اقتصادات منطقة اليورو.
واضاف الاستطلاع أن 30% من الناخبين البريطانيين يرون أن عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي كانت سلبية جداً بالنسبة للمملكة المتحدة، فيما يعتقد 29% منهم أن هذه العضوية كانت سلبية ولكن على نحو معتدل.
واشار إلى أن 48% من الناخبين البريطانيين أكدوا بأنهم سيصوتون ضد البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا ما دعت حكومة بلادهم لاستفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في هذا الاتحاد، بالمقارنة مع 42% في حزيران'يونيو الماضي.
ووجد الاستطلاع أيضاً أن الناخبين البريطانيين يعارضون بشدة إلغاء الجنيه الاسترليني وأكد 80% منهم بأنهم سيصوّتون ضد انضمام بريطانيا إلى منطقة اليورو، بالمقارنة مع 8% اعلنوا بأنهم سيصوتون لصالح انضمامها إلى اليورو.