القنبيط يسدد أجور عمر أفندي لشهر فبراير وعمومية القابضة للتشييد تبحث مقاضاته

القاهرة - قام المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندي بتدبير أجور العاملين عن شهر فبراير ، وصرح بهذا حسين لازم رئيس نقابة عمال الشركة.
وقال ان العاملين بالشركة بدأوا في صرف مرتباتهم بجميع الفروع اعتبارا من أمس ، وأوضح ان إدارة الشركة سربت خبرا عن قيام مستثمر مصري آخر وآخرين من المستثمرين العرب بالتفاوض لشراء أصول الشركة.
ومن جانب آخر قال محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الشركة القابضة للتشييد في صفقة عمر أفندي أنه تم انذار المستثمر السعودي بسبب عدم سداد أجور العاملين عن شهر يناير الماضي.
وأضاف ان ملف الشركة سوف يعرض علي الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد في الاجتماع القادم 9 مارس لاتخاذ قرار بشأن موقف الشركة القابضة من المستثمر.
وألمح الي ان احد الخيارات المطروحة مقاضاة المستثمر أمام التحكيم بسبب ظهور مستجدات جديدة وهو الامتناع عن صرف أجور العمال وهو مخالفة للمادة 19 من العقد ويترتب عليه فسخ عقد البيع مع المستثمر.
وأشار إلي ان المستثمر السعودي في وضع صعب بسبب ارتفاع الأعباء المالية علي الشركة لأكثر من مليار جنيه قروض ومديونيات مستحقة لعملاء الشركة ويتعذر معه إدارة الشركة بهذه المديونيات!!
وأضاف انه سيعرض علي المسئولين بالشركة القابضة للتشييد امكانية التفاوض مع المستثمر وتخارجه من الشركة بسبب فشله في الإدارة وعدم استطاعته سداد أجور العمال.
ومن جانب آخر يمثل يحيي حسين عضو اللجنة المشكلة لبيع شركة عمر أفندي وأحد المعترضين علي عملية البيع أمام القضاء الإداري يوم 12 مارس الجاري للادلاء بشهادته في القضية التي رفعها المهندس حمدي الفخراني مع العاملين بشركة عمر أفندي للمطالبة ببطلان عقد البيع.
ويؤكد يحيي حسين أنه عازم علي الادلاء بشهادته أمام القضاء الإداري حول تفاصيل ابرام الصفقة وشاهد عليها وسوف يرد علي أي تساؤلات من القاضي أو الدفاع وبما يرضي الله.
وألمح إلي ان القيم الأول للشركة خاصة ان قيمة أصول وخصوم شركة عمر أفندي هي مليار و140 مليون جنيه بالإضافة ل 150 مليون جنيه قيمة الأسهم التجارية أي ان القيمة الاجمالية هي مليار و290مليون جنيه.
وقال انه بعد أن تقدم ببلاغ الي النائب العام حول بيع الشركة بثمن بخس توقف البيع لمدة 8 شهور وقام النائب العام بحفظ البلاغ الذي تقدم به لعدم اتمام عملية البيع وبيع الشركة بالسعر المتدني وأوصي النائب العام عندما يتم البيع يتم الاحتفاظ بأصول الشركة.
وأشار إلي ان ما حدث هو انه تم البيع بسعر يعادل نصف تقييم أصول وخصوم الشركة ولم يتم الاحتفاظ بالأصول والدليل علي ذلك قيام المستثمر السعودي ببيع 5% من الشركة للبنك الدولي ودخل في محاولات لبيع الشركة إلي كل من المستثمر محمد متولي ثم ياسين عجلان واتضح بعد ذلك ان عقد البيع يسمح للمستثمر السعودي بحقه في بيع الشركة كما قام المستثمر السعودي بدفع نصف مستحقات العمال للخروج إلي المعاش المبكر وحصلوا علي تعويضات أقل من المنصوص عليها في العقد وأيضا لم يقم بسداد مرتبات العاملين.