إتمام الصفقة منتصف فبراير والمشتري الجديد متهم سابق في قضية القروض

«العامة للتجارة» تضع شروطا لعملية بيع «عمر أفندي»
وضعت النقابة العامة للتجارة في بيان صدر عن مجلس إدارتها أمس الأول الاثنين شروطا لإتمام صفقة بيع شركة «عمر أفندي» من المستثمر السعودي جميل القنبيط إلي رجل الأعمال المصري ياسين عجلان، وجاء في البيان أن مجلس إدارة النقابة العامة عقد اجتماعه بمقر النقابة مساء الأحد الماضي لبحث تطورات صفقة «عمر أفندي» الجديدة، وأكد أنه ليس هناك تحفظ علي عملية البيع ولكن هناك مطالب تتمثل في الالتزام بالعقد الذي بيعت به الشركة وخاصة المادتين 11 و12 من العقد الذي ينص علي الالتزام بالمحافظة علي استمرار النشاط الذي أنشئت من أجله الشركة وتطويره وتحديثها، والمحافظة علي الاسم التجاري للشركة، وأن يلتزم المشتري بأن يكون ما يتقاضاه العامل لا يقل عما يتقاضاه عند نقل الملكية من أجر شامل «مرتب وحوافز وبدلات»، وضرورة عمل لوائح جديدة للعاملين بالشركة في جميع الحقوق ومنها نظام حوافز جديد يساهم في تنمية المبيعات، والاهتمام بالعلاج الطبي للعاملين، وسداد التأمينات الاجتماعية أولا بأول، والاهتمام بالأنظمة الاجتماعية والصحية والمتعاقدة للعاملين.
طالبت النقابة العامة للتجارة أيضا برئاسة محمد وهب الله بضرورة أن تتضمن اتفاقية العمل الجماعية مع المستثمر الجديد صرف العلاوتين الاجتماعيتين اللتين قررتهما الدولة، عامي 2009 و2010.
دعا مجلس إدارة النقابة العامة للتجارة أيضا إلي ضرورة قيام المستثمر الجديد بمشاركة النقابة العامة بوضع مطالب العمال موضع الاهتمام وتنمية قدراتهم للمشاركة في تنمية المبيعات وزيادتها.. من جانبه أعلن أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد ممثل المال العام في «عمر أفندي» عن أنه لا يعترض علي الصفقة الجديدة بشرط التزام المستثمر المصري وشركاه بشروط العقود وتوصيات النائب العام.. وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت تطورا جديدا في ملف «عمر أفندي» حيث جري الاتفاق بين المستثمر السعودي «القنبيط» والذي يمتلك 85% من أسهم الشركة التي اشتراها من الحكومة المصرية عام 2006، ورجل الأعمال المصري «عجلان» حيث يدفع الثاني للأول مبلغ 235 مليون جنيه منها بضائع سائلة وعقارات وأن يتولي «عجلان» سداد ديوان الشركة للبنوك والضرائب وقيمتها 600 مليون جنيه، وهذا يعني أن الصفقة التي سوف تشهد شكلها النهائي يوم 15 فبراير 2011 القادم تبلغ قيمتها 835 مليون جنيه.
معروف أن رجل الأعمال ياسين عجلان المشتري الجديد لعمر أفندي كان يعمل في بداية تسعينيات القرن الماضي في تجارة السكر والمواد الغذائية والعقارات وكان ضمن 32 متهما أحيلوا للمحاكمة في قضية نواب القروض عام 1997، بتهمة الاستيلاء علي مليار جنيه من 5 بنوك وعدم سدادها وهرب خارج البلاد لفترة وصدر ضده حكم غيابي بالسجن وتم القبض عليه في سوريا حتي صدر الحكم ببراءته بعد التزامه بسداد الديون.