الصفقة الشائگة..!

مازالت صفقة بيع »عمر افندي« والتي تمت قبل 4 سنوات (6002) بين الشركة القابضة للبناء والتشييد وشركة »انوال« السعودية لصاحبها المستثمر (جميل القنبيط).. مازالت الصفقة تصدع الدماغ وتثير الجدل.. ومازالت غصة بيعها في حلق الرأي العام .. سكت وفي نفسه شيء منها، خاصة مع تراكم المشاكل وتلاحق الخسائر والمديونيات.. وفشل المستثمر السعودي في ادارتها.
تفاقمت الخلافات بين الشركة القابضة المصرية للبناء والتي تمتلك 01٪ من اسهم الشركة وبين المستثمر جميل القنبيط صاحب 58٪ من اسهم الشركة بعد ان قام ببيع 5٪ من اسهم الشركة للبنك الدولي دون التشاور مع الشركة القابضة ودون علم الحكومة المصرية.. وتزايدت المشكلات عاما بعد عام منذ توقيع العقد (6002) بسبب تعثر شركة انوال في سداد قيمة المستحقات المالية للحكومة المصرية ثم قيامها (شركة انوال) ببيع عمر افندي إلي الشركة العربية للاستثمارات لمالكها رجل الاعمال المصري (محمد متولي) ايضا دون الرجوع للحكومة المصرية وهو مادفعها للمطالبة بفسخ العقد ورفع الامر للتحكيم الدولي حيث تدخل مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي لفض النزاع.
وفي الاسبوع الماضي صدر الحكم النهائي برفض فسخ عقد البيع، والزام المستثمر السعودي برد مبلغ (149.85) مليون جنيه للحكومة المصرية من باقي قيمة الصفقة وايضا رفض مطالب المستثمر السعودي بالتعويض المادي من الحكومة المصرية والذي قدره ب 521 مليون جنيه!
برفض فسخ العقد اصبح للمستثمر السعودي كامل الحق في بيع عمر افندي لرجال اعمال ومستثمرين اخرين، واصبح من حقه اتمام صفقته مع رجل الاعمال المصري (محمد متولي) وهو ماقبلت به الحكومة المصرية في محاولة لترميم الصفقة الشائكة وان كانت لاتملك في كل حالات البيع سوي (التوصية) بالمحافظة علي (الاصول) والابقاء علي العاملين بالشركة!
وطبعا الذي تم بيعه.. تم بيعه.. »أصول أيه، وعمال أيه اللي بتوصي عليهم الشركة القابضة المصرية.. كل سنة وهي طيبة«!
من حق المستثمر السعودي او المستثمر المصري مالك (عمر افندي) ان يعمل اي شيء وكل شيء.. لاشروط ولاتوصيات.. ولاعمر أفندي ولاوجع دماغ!.
افدح مافي صفقة عمر افندي هو كشفها تداعي سياسة الخصخصة والتي أعتبرها الخبير الاقتصادي د. حازم الببلاوي (سياسة بيع اصول الدولة المصرية) وليست سياسة خصخصة ولا اقتصاد سوق مفتوح!
سياسة البيع والشراء هذه لم تنتج علي امتداد سنواتها الماضية سوي الخسائر والمديونيات وارتفاع الاسعار والاعتصامات والاضرابات.
الحكومة المصرية باعت عمر أفندي تحت دعوي الخسارة الاقتصادية والمستثمر السعودي الذي قام بشرائه منها باعه مرة أخري لمستثمر مصري تحت نفس الدعوي.
المسألة اذن ليست (قطاع عام) و(قطاع خاص)، وليست البيع والشراء بقدر ماهي كيفية ادارة المشاريع الاقتصادية، والعقليات التي تضع برامج التخطيط وسياسات العمل.