دعوي ثانية لاسترداد "عمر أفندي" سندات جديدة.. ومطلوب مليار جنيه تعويض عن الأضرار

قامت الشركة القومية للتشييد برفع قضية ثانية لفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط وذلك أمام دائرة التحكيم بمجلس الدولة.
طالبت الشركة بتعويض قيمته مليار جنيه مقابل ما شهدته الشركة من تخريب وتوقف للعمل وعدم حصول العاملين علي حقوقهم.
قال المهندس عزت محمود رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي السابق وعضو لجنة متابعة تنفيذ العقد.
البيع بالشركة القومية للتشييد أن الدولة تسعي لاستعادة عمر أفندي في ظل تغير المناخ الذي كان يحابي المستثمر السعودي ويسانده دون وجه حق مشيراً إلي أن المستثمر لم يلتزم ببنود العقد التي تلزمه بالمحافظة علي استمرار النشاط وضخ استثمارات للتطوير والحفاظ علي حقوق العمالة بالشركة وهو ما لم يلتزم به المستثمر في الشركة حالياً متوقفة وفي حالة انهيار كامل والموردين قاموا برفع قضايا إفلاس علي الشركة لعدم وفاء المستثمر بمديونياتهم فضلاً عن امتناعه عن دفع أجور العمال عن شهر يناير والذي تحملته وزارة القوي العاملة كما أنه أمتنع عن دفع أقساط التأمينات علي العمال.
قال إن هناك مستندات جديدة ستقوم الشركة القابضة للتشييد والتي يتبعها عمر أفندي بتقديمها للمحاكمة ونحن الآن أكثر تصميماً علي استعادة الشركة للحفاظ علي حقوق العاملين بها والذين يبلغ عددهم نحو 2600 عامل مقابل 5 آلاف عامل عند بيع الشركة.
أوضح ان مديونية هيئة التأمينات علي شركة عمر أفندي بلغت 10 ملايين جنيه فضلاً عن توقف الخدمات الطبية وعلاج العمال نتيجة التوقف عن سداد مستحقات المستشفيات المتعاقدة مع الشركة لافتاً إلي ان اجمالي المديونية علي الشركة حالياً تقدر بحوالي 462 مليون جنيه.
أوضح ان الشركة القومية للتشييد اتخذت الإجراءات القانونية الخاصة بمنع المستثمر السعودي ببيع أي أصول أو أراضي بشركة عمر أفندي مشيراً إلي إرسال إنذار رسمي لرئيس مصلحة الشهر العقاري بعدم تسجيل أي عقود لبيع أراضي أو أصول لشركة عمر أفندي فضلاً عن إنذار آخر لهيئة سوق المال بعدم نقل ملكية أسهم من المستثمر السعودي إلي أي مستثمر آخر.
أعرب محمد عن تفاؤله باسترداد الشركة في ظل هذا المناخ الجديد الذي تعيشه مصر حالياً خاصة ان مسئولي الحزب الوطني كانوا يساندون المستثمر مما أدي إلي تأخر حسم قضية التحكيم الأول التي رفعتها الشركة القومية للتشييد.