مفوضة الامم المتحدة تطالب بحماية المحتجين في ليبيا

جنيف (رويترز) - قالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان يوم الاثنين ان العقوبات على ليبيا توفر قاعدة قوية لاجراء دولي لحماية المحتجين وكذا الليبيين والأجانب الفارين من العنف.
كما اتهمت بيلاي عددا من حكومات الشرق الاوسط ومنها ليبيا "بالرد غير القانوني والاستخدام المسرف للقوة" في التعامل مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
وقالت بيلاي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي بدأ جلسات في جنيف تستمر اربعة اسابيع "اذكر كل المعنيين أن الهجمات واسعة النطاق والمنهجية على السكان المدنيين ربما تصل الى حد الجرائم بموجب للقانون الدولي."
وعقد مسؤولون كبار بينهم وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرجي لافروف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون محادثات ثنائية في جنيف يوم الاثنين لتنسيق العمل بخصوص ليبيا. وسيلقون كلمات أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا في وقت لاحق.
ويستعد محتجون في ليبيا لمواجهة هجوم مضاد محتمل من جانب القوات التابعة لمعمر القذافي يوم الاثنين بعدما تحدى الزعيم الليبي مطالب بتنحيه لانهاء انتفاضة هي الاكثر دموية بين موجة الانتفاضات التي يشهدها العالم العربي.
وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة تبنى قرارا بالاجماع بخصوص ليبيا يوم السبت منح المجتمع الدولي ما قالت بيلاي انه "قاعدة قوية للتحرك".
ويفرض القرار حظرا على السلاح وعقوبات على القذافي ورجاله ويجمد ارصدتهم ويحيل القمع العنيف ضد المتظاهرين المدنيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في جرائم الحرب بالامم المتحدة "لابد من دعم حقوق المحتجين وحماية طالبي اللجوء والمهاجرين والمواطنيين الاجانب الاخرين الفارين من العنف."
وقالت مفوضية الامم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين يوم الاحد ان قرابة 100 الف شخص فروا من العنف في ليبيا في الاسبوع الماضي حيث تدفقوا على تونس ومصر في ظل أزمة انسانية متصاعدة.
وأضافت بيلاي "يتعين على المجلس (مجلس حقوق الانسان) ألا يخفف من يقظته بشأن ليبيا حيث لا يزال خطر الاعمال الانتقامية العنيفة ضد مدنيين قائما."
كما انتقدت بيلاي حكومات لم تسمها بتفضيل حكام غير ديمقراطيين وتفضيل الحصول على النفط على حقوق الانسان.
وتابعت "اعرب المحتجون عن قلقهم بشأن واقع اعلاء المجتمع الدولي في احيان كثيرة استقرار الامر الواقع واستمرار التجارة في الموارد الطبيعية دون عراقيل على حساب حقوق الانسان."
وصرح جوزيف ديس رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ومقرها نيويورك بأن الجمعية ستتبنى دعوة أجمع عليها مجلس حقوق الانسان يوم الجمعة بتعليق عضوية ليبيا في المجلس ومقره جنيف.
وقال ديس الذي كان يشغل منصب رئيس سويسرا في السابق للمجتمعين في جنيف "الوضع في ليبيا صادم للغاية وليس بوسعنا ألا نتخذ اجراء في هذا الخصوص."