خبراء يحذرون من خطورة توسّع مصر في سياسة الاقتراض من الخارج

القاهرة - حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر توسّع الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض من الخارج في ظل ارتفاع ديون مصر لمستوى غير مسبوق، والتي وصلت إلى تريليون و80 مليون جنيه.
وقالوا إن الحكومة المصرية في الوقت الراهن تعاني من أزمة داخلية خاصة باحتجاجات فئوية تتعلق بتثبيت مواطنين وتعيين عمالة جديدة، وأزمة خارجية خاصة بانخفاض الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
إزاء ذلك، توقع الخبراء حدوث ارتفاع كبير في العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ما قد يدفع الحكومة للجوء إلى طرح سندات خزانة بمبالغ ضخمة؛ لتغطية هذا العجز، لكنهم طالبوا بترشيد الاستهلاك وتعظيم مصادر الدولة حتى لا يتم إغراق مصر في ديون ضخمة يصعب في ما بعد تسديدها.
وكشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري، عن أن صافي رصيد الدين العام الداخلي في 30-6-2010 بلغ 888 مليار جنيه، بنسبة 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي 1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وأشار تقرير آخر صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ارتفاع الخسائر التي تكبدتها قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء والسياحة خلال فترة الاحتجاجات إلى ما يزيد على 10 مليارات جنيه.
وأظهر التقرير أن قطاع السياحة تأثر بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث غادر 210 ألف سائح وتم إلغاء حجوزاتهم خلال شهر فبراير؛ مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار، فيما تكبدت حجوزات شهر فبراير خسائر قدرها 825 مليون دولار.
وعلى صعيد ذي صلة، كشف تقرير آخر صادر عن وزارة المالية المصرية، عن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 5.7%؛ لتصل إلى 161.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، على الرغم من أن مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أشارت خلال نفس التقرير إلى قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة، واستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الأحداث.
وأرجع التقرير الزيادة في المصروفات العامة إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7%؛ لتصل إلى 42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7.4%؛ لتسجل نحو 35.7 مليار جنيه، كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بلغ 5.4%؛ لتصل إلى 41.6 مليار جنيه، وفي المقابل انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 3.9%؛ ليسجل 9.3 مليار جنيه، والإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 11.3%؛ ليسجل 16.3 مليار جنيه.
وإلى هنا يتوقع الخبير الاقتصادي محمد الخولي، حدوث ارتفاع كبير في العجز الكلي بالموازنة العامة لمصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل النمو إلى 3.5 %، نظراً لأن سياسة الحكومة الجديدة، على حد تعبيره، تقوم على إرضاء المواطنين بكل السبل وتهدئة الرأي العام وتثبيت جميع العاملين وارتفاع قوائم المرتبات وتعيين عمالة جديدة، بالإضافة إلى المعاشات والتعويضات التي ستقدمها الدولة لأهالي ضحايا ثورة 25 يناير والمتاجر التي تضررت من تلك الاحتجاجات، بالإضافة إلى الاحتجاجات الفئوية والخسائر التي مني به الاقتصاد، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وسيرفع ديون الحكومة إلى مستوى غير مسبوق من خلال اللجوء إلى طرح سندات خزانة؛ لتغطية هذا العجز.
ونوّه أن الديون المصرية تخطت الحدود الآمنة حيث وصلت إلى تريليون و80 مليون جنيه، مؤكداً ضرورة ترشيد الإنفاق قبل إغراق مصر في ديون مرهقة.. وطالب الخولي بسياسية اقتصادية متوازنة، مشيراً إلى أن على الحكومة التركيز في الإنتاج لدعم الصادرات المصرية وتقليل الاستيراد.
فيما أكد أستاذ الاقتصاد أحمد عبده، أنه بالفعل يخشى على مستقبل الاقتصاد المصري في حالة لجوء الحكومة إلى طرح سندات أو أذون جديدة لتغطية العجز المتوقع في عجز الميزانية، وأضاف أن ديون مصر وصلت إلى مرحلة غير آمنة؛ لذلك على الحكومة المصرية تبني سياسة ترشيد الإنفاق العام والارتقاء بموارد الدولة السيادية مثل السياحة وقناة السويس وجذب استثمارات أجنبية جديدة وتحسين مناخ الإنتاج بغرض التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية التي نعتمد على استيرادها من الخارج والتي ستكون المخرج الرئيسي لتلك الأزمة الراهنة.
أما د. حمدي عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، فيتخوف من ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى مستويات لم تشهدها البلاد من قبل، مؤكداً أن ذلك يدعم هبوط الصادرات إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على الصادرات بشكل كبير؛ لتنخفض بنحو 6%، فضلاً على زيادة أعباء الواردات وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية، موضحاً أن كل ما سبق سيساهم بشكل أو بآخر في رفع معدلات التضخم والبطالة وزيادة ديون مصر، خاصة أن خطوط الإنتاج لم تعمل بكل طاقتها حتى الآن مع توالي الاعتصامات الفئوية التي تهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتوقع عبدالعظيم أن يرتفع العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي بنسبة 6%؛ ليصل إلى 6.6 مليار دولار، كما يتوقع أن يحقق ميزان المدفوعات أكبر عجز في تاريخ مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد تراجع الفائض الذي حققه الميزان من ملياري دولار إلى 15 مليون دولار، وطالب رئيس أكاديمية السادات السابق بالابتعاد عن فرض أية ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات، خاصة أن الرؤية في مصر لم تتضح معالمها بعد.