الاوروبيون يواجهون ضغوطا لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين

يبحث وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الثلاثاء خلال اجتماع في بروكسل طلب القاهرة تجميد ارصدة مسؤولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعدما اعلنت عدة دول اوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد.
وفي واشنطن اعلن مسؤول في الخارجية الاميركية ايضا ان الولايات المتحدة تلقت طلبا من السلطات المصرية لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين.
واعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الاثنين لوكالة فرانس برس ان السلطات المصرية طلبت من فرنسا تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.
وقال فاليرو "تلقينا طلبا من السلطات المصرية بتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين". واضاف "ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتاكيد مع السلطات المصرية"، موضحا ان هذا الطلب "لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا افراد عائلته".
وفي لندن اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ايضا الاثنين عن تلقي "طلب من الحكومة المصرية بتجميد ارصدة عدة مسؤولين مصريين سابقين". وقال "وبالطبع فاننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الاوروبي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس" في اشارة الى تجميد الاتحاد الاوروبي ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته.
وتابع هيغ "اذا وجد اي دليل على وجود امر غير قانوني او اساءة استخدام ارصدة الدولة، فسنتخذ عملا حازما وسريعا".
كما اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية لوكالة فرانس برس الاثنين عن تلقي الطلب نفسه. وقال المتحدث "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد ارصدة اعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين". واضاف "ندرس حاليا هذا الطلب".
والطلب نفسه بتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين قدم الى الولايات المتحدة كما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية.
وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان الطلب لا يشمل مبارك نفسه. واوضح "لقد تلقينا طلبات تتعلق بمسؤولين اخرين".
من جانب اخر قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان وزراء المالية الاوروبيين قرروا، وبطلب من بريطانيا خصوصا، طرح مسالة احتمال تجميد ارصدة سبعة مسؤولين مصريين سابقين على البحث خلال اللقاء الذي يعقدونه الثلاثاء في بروكسل.
وقال "هناك ستة او سبعة مصريين على اللائحة لكنها لا تشمل بالتاكيد مبارك".
وسيبحث الاتحاد الاوروبي ايضا المساعدة لدول تقع على الضفة الجنوبية للمتوسط.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد "لقد طلبت ان نبحث معا الوضع في دول مثل تونس ومصر خصوصا لدرس الجوانب المالية والاقتصادية اي افاق الاستثمار والدعم لا سيما من قبل البنك الاوروبي للاستثمار ومختلف وكالات التنمية في كل من دولنا".
واضاف "يجب ان نبحث كيف يمكننا جميعا دعم هذه الحركة الديموقراطية الجارية في هذه الدول".
ولم توضح اي من العواصم الاوروبية الثلاث على الفور قيمة الارصدة المعنية ولا الشخصيات المعنية.
لكن جميعها لم تات على ذكر اسم الرئيس السابق حسني مبارك في اطار هذه الطلبات. وبحسب الصحافة البريطانية فان مبارك قد يكون لديه ارصدة بقيمة ملايين اليورو في بريطانيا.
في المقابل، اعلنت الحكومة السويسرية الجمعة الماضي انها قررت التجميد الفوري لاي اموال او عقارات يحتمل ان يملكها الرئيس المصري حسني مبارك والمقربون منه في الكونفدرالية.