أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسئولين سابقين فى الحكومة ومجلس الشعب المصريين. وقال المتحدث: "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين فى الحكومة والبرلمان المصريين"، وأضاف: "ندرس حاليا هذا الطلب". فيما أعلنت فرنسا أنها تلقت طلبا من السلطات المصرية لتجميد أموال عدد من المسئولين السابقين باستثناء الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو فى تصريح صحفى إن السلطات الفرنسية تفحص طلب السلطات المصرية، وستتعاون بالطبع مع مصر فى هذا الشأن، وأوضح أن هذا الطلب لا يتضمن الرئيس السابق حسنى مبارك أو أفراد أسرته. وذكرت مصادر قريبة من الملف فى فرنسا أن قائمة المسئولين السابقين المعنيين الذين يشملهم الإجراء تضم أقل من عشرة أسماء. يذكر أن بريطانيا أعلنت فى وقت سابق عن تلقى طلبات مماثلة من السلطات المصرية، علما أن وزراء المال الأوروبيين قد يبحثون هذه القضية فى بروكسل. المصدر: صحف ووكالات