نهاية عهد مبارك بعد اطاحة الاحتجاجات بالرئيس المصري

القاهرة (رويترز) - تنحى الرئيس المصري حسني مبارك يوم الجمعة عن الرئاسة في مصر مسلما السلطات الى الجيش ومنهيا ثلاثة عقود من الحكم الانفرادي بعد ضغوط متزايدة من الجيش والاحتجاجات المطالبة برحيله.
وقال عمر سليمان نائب الرئيس ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيدير شؤون البلاد. ووعد باجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في سبتمبر ايلول.
واعلن متحدث النبأ في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث انفجر كثيرون في البكاء واحتفلوا بالهتاف والتكبير فيما زغردت النساء في تعبير عن الفرحة.
ومثل سقوط مبارك (82 عاما) بعد 18 يوما من الاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة نصرا هائلا لقوة الشعب.
ووعد الجيش صاحب القوة في مصر في وقت سابق يوم الجمعة بضمان اجراء اصلاحات ديمقراطية لكن المحتجين الغاضبين كثفوا من احتجاجاتهم ضد مبارك وخرجوا في مسيرات نحو القصر الجمهوري ومبنى التلفزيون الحكومي.
وكانت تلك محاولة من الجيش لتهدئة الجماهير لكن مع استبعادها للمطلب الرئيسي للمحتجين بتنحي مبارك الفوري فشلت في تهدئة الاضطرابات التي عطلت الاقتصاد وهزت منطقة الشرق الاوسط بأكملها.
ومثل اللغط حول رفض مبارك التنحي اختبارا لولاء القوات المسلحة التي كان عليها الاختيار بين حماية قائدها الاعلى أو اسقاطه.
وصعدت المواجهة الحادة المخاوف من اعمال عنف خارجة عن السيطرة في مصر الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط حيث من الممكن ان تمتد الاضطرابات الى دول استبدادية مستقرة وهو ما يزعج الغرب.
ودعت واشنطن الى انتقال سريع الى الديمقراطية لاستعادة الاستقرار في مصر وهي دولة عربية ليست في حالة حرب مع اسرائيل وتمر بها قناة السويس كما انها من الدول المعادية للتشدد الاسلامي في المنطقة.
واشار بيان الجيش الى ان مبارك سلم سلطاته الى نائبه في اليوم السابق وهو ما اشار الى احتمال استجابته لمطالب المحتجين والاصلاحيين والمعارضين.
وقال احد المحتجين بعد ان قرأ بيان الجيش على الحشود المجتمعة في ميدان التحرير "هذا ليس مطلبنا.. لدينا مطلب واحد وهو تنحي مبارك". وكان مبارك قد اعلن انه باق حتى اجراء الانتخابات في سبتمبر ايلول.
وحثت جماعة الاخوان المسلمين المعارضة المحتجين على مواصلة الاحتجاجات الحاشدة في انحاء البلاد واصفة وعود مبارك بأنها مخادعات من اجل البقاء في السلطة.
وخرج مئات الالاف من المحتجين الى الشوارع في أنحاء مصر ومنها مدينة السويس الصناعية التي شهدت في وقت سابق بعضا من أشرس اعمال العنف خلال الازمة وفي الاسكندرية المدينة الثانية في مصر وغيرها من مدن الدلتا الكبرى.