القضاء الاسباني يفتح تحقيقا في الهجوم العراقي على معسكر اشرف للمعارضة الايرانية

فتح القضاء الاسباني تحقيقا في عملية المداهمة التي نفذتها القوات العراقية ضد معسكر اشرف بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد العائد لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، والتي اسفرت عن مقتل 11 شخصا.
وسيحقق القاضي الاسباني فرناندو اندريو فيما اذا كانت القوات العراقية المشاركة في العملية قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية.
وقال القاضي إنه وجه طلبا لاستدعاء مدير شرطة ديالى للتحقيق معه.
يذكر ان القانون الاسباني المبني على عقيدة العدالة الشاملة يسمح بمقاضاة الجرائم الخطيرة المرتكبة في الدول الاخرى.
وقال القاضي اندريو إن هذه القضية تدخل ضمن اختصاص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
واضاف القاضي ان عاملا آخر حدا به الى فتح التحقيق يتلخص في ان العراق لم يحقق في القضية بشكل اصولي.
ويتهم مدير شرطة محافظة ديالى الفريق عبدالحسين الشمري بادارة عملية مداهمة معسكر اشرف الذي كان يضم اكثر من 3000 من عناصر حركة مجاهدي خلق احتجزتهم فيه القوات الامريكية منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
وتنص الدعاوى التي رفعها محامون اسبان متخصصون في شؤون حقوق الانسان نيابة عن اسر الضحايا على ان رجال الشرطة العراقية قاموا بضرب سكان المعسكر العزل واطلاق النار عليهم لطردهم منه من اجل بناء مركز للشرطة مكانه.
ولم يحط الجيش الامريكي علما بالعملية.
وينفي الفريق الشمري من جانبه التهم الموجهة اليه، لبنما انحى مسؤولون عراقيون باللائمة للعنف على سكان المعسكر قائلين إنهم قذفوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة.
يذكر ان ايران والولايات المتحدة تعتبران منظمة مجاهدي خلق منظمة ارهابية. ولكن الاتحاد الاوروبي الذي كان يعتبرها كذلك ايضا غير تصنيفه لها في يناير / كانون الثاني 2009.
وقد استعان الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالمنظمة في الحرب العراقية الايراني التي دارت رحاها في الثمانينيات، حيث حارب مجاهدو خلق الى جانب الجيش العراقي في تصديه للايرانيين.