قالت صحيفة أيه بى سى الأسبانية إن القاضى الأسبانى فرناندو أندرو سيحقق، باسم مبدأ العدالة الدولية، فى أعمال عنف ارتكبها جنود وشرطيون عراقيون فى معسكر أشرف، شمال بغداد والتى أسفرت عن سقوط 11 قتيلا فى 2009، مشيرة إلى أنه اتخذ هذا القرار فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى بعد شكوى رفعتها فى أسبانيا عائلات مقيمين فى المعسكر. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضى سيدعو اللواء العراقى عبد الحسين الشمرى، قائد الشرطة فى محافظة ديالى شرق العراق، حيث يقع المعسكر للمثول أمام المحكمة والذى قال إنه برىء من هذه التهم وتعجب حينما رفعت الدعوة ضده مؤكدا أنه ليس لديه أى علاقة بما حدث. وأضاف "لم تحدث أى صدامات بين الشرطة وبين سكان المعسكر منذ تاريخ إقامة مركز الشرطة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذا المعسكر الذى يبعد ثمانين كلم عن الحدود الإيرانية تم بناؤه خلال الثمانينيات وفيه نحو ثلاثة آلاف شخص من معارضى النظام الإيرانى وقد سمح صدام حسين لمجاهدى خلق الإقامة فيه لحملهم على مساندته فى قتال النظام الإيرانى فى الحرب بين العراق وإيران (1980-1988). وأعلن المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية الذى تشكل حركة مجاهدى خلق أكبر فصائله، أن مواجهات وقعت بين قوات الأمن العراقية ومقيمين فى معسكر أشرف أسفرت عن سقوط 11 قتيلا و500 جريح واحتجاز 36 "رهينة"، وأعلنت قوات الأمن العراقية أنها دخلت المعسكر لإقامة مركز شرطة. وفى أسبانيا فرض تعديل فى نهاية 2009، على مبدأ العدالة الدولية قيودًا تشترط وجود علاقة بين الجرائم الخطرة وأسبانيا، وفى ملف معسكر أشرف أقر القاضى أندرو أن أعمال العنف تلك لا علاقة لها بأسبانيا لكنه قرر التحقيق فى وقائع قد تشكل "جريمة ضد المجتمع الدولى"، بناء على البند 146 من معاهدة جنيف حول مبدأ الصلاحيات الدولية لقضاء الدول الموقعة بما فيها أسبانيا، كما جاء فى قرار 26 نوفمبر.
