دول غرب افريقيا تهدد باستخدام القوة لطرد غباغبو

هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا باستخدام القوة لطرد لوران غباغبو الذي يصر على البقاء في الرئاسة في ساحل العاج على الرغم من الدعوات المتكررة التي اطلقتها الاسرة الدولية ليتخلى عن السلطة للحسن وتارا.
وفي الوقت نفسه، كسر وتارا الصمت الذي يلتزمه منذ اسابيع في ليدعو الجيش من مقر اقامته مع فريقه في احد فنادق ابيدجان، الى تقديم الولاء له لوقف "الفظائع" التي ترتكب ضد السكان.
وفي ختام قمة لرؤساء دولها في ابوجا، دعت المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا في بيان غباغبو الى الرحيل واعلنت عن ارسال مبعوثين قريبا الى هذا البلد.
وحذرت المجموعة بشكل واضح من انه "في حال رفض هذا الطلب غير القابل للتفاوض، فلن يكون لديها خيار آخر سوى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك الاستخدام الشرعي للقوة لتحقيق تطلعات شعب ساحل العاج".
وهي المرة الاولى منذ اندلاع هذه الازمة التي يواجه فيها غباغبو الذي تجاهل حتى الآن كل الانذارات الموجهة اليه، تهديدا مباشرا بعملية عسكرية تهدف الى اقصائه.
وكانت هذه الازمة اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
و"في مواجهة الحجم الكبير للخسائر البشرية" منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر، قالت المجموعة في بيانها انها "حذرت المسؤولين عن هذه الاعمال بانهم سيتعرضون لملاحقات امام المحاكم الدولية لانتهاكات حقوق الانسان في اسرع وقت ممكن".
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تبنى الخميس قرارا يدين "الفظائع" التي ارتكبت بعد الاقتراع واسفرت عن سقوط 173 قتيلا بين 16 و21 كانون الاول/ديسمبر، حسب الامم المتحدة.
ومن فندقه الذي تحاصره منذ اكثر من اسبوع القوات الموالية لغباغبو، قال وتارا للصحافيين وهو محاط باعضاء حكومته ان "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تسجل في كل مكان".
واضاف "بصفتي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اطلب من قوات الدفاع والامن (الموالية لغباغبو) القيام بمهمتها الجمهورية في حماية السكان من الميليشيات والمرتزقة الاجانب الذين يريقون دماء اهل ساحل العاج".
ووعد بنقل هذه القضايا الى القضاء "لكشف هذه الجرائم الدنيئة" وبتشكيل "لجنة تحقيق وطنية"، معبرا في الوقت نفسه عن امله في وصول بعثة من المحكمة الجنائية الدولية "في الايام القليلة القادمة".
وبعد ساعات قالت حكومة غباغبو ان قرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا منح وتارا سلة مراقبة حسابات ساحل العاج في المصرف المركزي لدول غرب افريقيا "غير شرعي".
وحقق معسكر وتارا الاربعاء انتصارا عبر اعتراف الامم المتحدة بالسفير الذي عينه يوسف بامبا مندوبا لساحل العاج في المنظمة الدولية.
وقد رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة بموافقة الجمعية العامة للمنظمة الدولية على اعتماد بامبا.
وقال ناطق باسم بان ان "الامين العام يشيد بقرار الجمعية العامة قبول اعتماد ممثلي ساحل العاج"، معتبرا ان "هذا القرار المهم يعكس الموقف الموحد للاسرة الدولية حيال شرعية الحكومة الجديدة برئاسة وتارا".
لكن صبر الاسرة الدولية بدأ ينفد. فقد صرح وزير الخارجية النيجيري الجمعة قبيل اجتماع المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ان بلدان المجموعة ترفض "اي تسوية" مع غباغبو.
وصرح اودين اجوموغوبيا لوكالة فرانس برس ان "موضوع التسوية ليس مطروحا على الطاولة"، مؤكدا ان تشكيل "شيء شبيه بحكومة وحدة وطنية كتلك الموجودة في كينيا او زيمبابوي لن يطرح للنقاش".
من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مجددا الخميس غباغبو الى التخلي "فورا" عن السلطة وترك الساحة لخصمه الحسن وتارا لانهاء الازمة.
وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري الجمعة ان غباغبو ما زال يستطيع الاستفادة من "خروج مشرف" من الحكم، لكنها حذرت من ان هذه الامكانية تتضاءل اذا ما استمرت اعمال العنف.
وتشهد ساحل العاج منذ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، ازمة سياسية خطيرة تتمثل باصرار غباغبو على البقاء في السلطة رغم اعلان اللجنة الانتخابية المستقلة فوز الحسن وتارا ب54,10% من الاصوات.وابطل المجلس الدستوري الموالي لغباغبو هذه النتائج التي اقرتها الامم المتحدة واعلن فوزه ب51,45% من الاصوات.