اوباما يراجع سياسته بشأن معتقل جوانتانامو

واشنطن (رويترز) - تدرس ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما امكانية اقامة آلية لمراجعة وضع معتقلي السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو الذين تعتبرهم السلطات خطرين جدا بما يحول دون اطلاق سراحهم لكن في الوقت نفسه تتعذر محاكمتهم أمام محكمة مدنية او عسكرية.
وأكد مسؤول في الادارة انه يجري اعداد أمر تنفيذي ينص على اجراء "مراجعة دورية" للمعتقلين القدامى. لكن المسؤول صرح بأن الامر لم يعرض بعد على الرئيس الامريكي.
ويمكن ان ترحب الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان بتحفظ بهذا الامر بينما ترى الادارة الامريكية في هذه العملية مخرجا لوضع معايير واضحة لحالات الاعتقال لأجل غير مسمى. ويعارض الكثير من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان إضفاء أي وضع رسمي لمثل هذه الاعتقالات.
وقالت صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من نشر شيئا عن التفكير في اصدار أمر تنفيذي في هذا الصدد انه سيخلق الية تسمح للمحتجزين ومحاميهم بالطعن في احتجازهم ربما كل عام.
وذكرت الصحيفة ان الامر التنفيذي سيستحدث عملية للمراجعة أكثر قوة من النظام الذي وضعته ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
ولايزال هناك 174 سجينا في جوانتانامو وأفرج عما يقرب من 40 معتقلا لمحاكمتهم امام محاكم عسكرية او لجان عسكرية. وطالب الجمهوريون باجراء هذه المحاكمات في السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو بكوبا.
ويقول مسؤولون ان المحاكمات غير ممكنة في بعض الحالات لانه تم الحصول على الادلة من خلال التعذيب او فرضت عليها السرية.
ووعد أوباما باغلاق السجن الحربي الامريكي وسط ادانة دولية للمعاملة التي يلقاها السجناء لكنه واجه ضغوطا سياسية في الداخل.
وتجيء محاولة وضع معايير لعمليات الاعتقالات المطولة في الوقت الذي تحاول فيه الادارة الامريكية التوصل الى طريقة لمحاكمة اخرين يشتبه انهم ارهابيون مثل خالد شيخ محمد الذي اعترف انه مدبر هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
كما تسعى الادارة الى حشد التأييد ضد تشريع سيناقشه الكونجرس يحظر جلب المعتقلين الى الاراضي الامريكية لمحاكمتهم امام محاكم عسكرية. ومن الغريب ان بعض مؤيدي التشريع ينتمون الى حزب أوباما الديمقراطي.