إدارة أوباما تدرس إقامة آلية تمنع إطلاق أو محاكمة معتقلي جوانتانامو

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إمكانية إقامة آلية لمراجعة وضع معتقلي السجن الحربي الأمريكي في جوانتانامو الذين تعتبرهم السلطات خطرين جدا، بما يحول دون إطلاق سراحهم، لكن في الوقت نفسه تتعذر محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو عسكرية.
وأكد مسؤول في الإدارة أنه يجري إعداد أمر تنفيذي ينص على إجراء «مراجعة دورية» للمعتقلين القدامى. لكن المسؤول صرح بأن الأمر لم يعرض بعد على الرئيس الأمريكي.
ويمكن أن ترحب الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بتحفظ بهذا الأمر، في حين ترى الإدارة الأمريكية في هذه العملية مخرجا لوضع معايير واضحة لحالات الاعتقال لأجل غير مسمى.
ويعارض الكثير من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إضفاء أي وضع رسمي لمثل هذه الاعتقالات.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» التي كانت أول من نشر شيئا عن التفكير في إصدار أمر تنفيذي في هذا الصدد أنه سيخلق آلية تسمح للمحتجزين ومحاميهم بالطعن في احتجازهم ربما كل عام.
وذكرت الصحيفة أن الأمر التنفيذي سيستحدث عملية للمراجعة أكثر قوة من النظام الذي وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
ولا يزال هناك 174 سجينا في جوانتانامو وأفرج عما يقرب من 40 معتقلا لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو لجان عسكرية. وطالب الجمهوريون بإجراء هذه المحاكمات في السجن الحربي الأمريكي في جوانتانامو بكوبا.
ويقول مسؤولون إن المحاكمات غير ممكنة في بعض الحالات لأنه تم الحصول على الأدلة من خلال التعذيب أو فرضت عليها السرية.
ووعد أوباما بإغلاق السجن الحربي الأمريكي، وسط إدانة دولية للمعاملة التي يلقاها السجناء، لكنه واجه ضغوطا سياسية في الداخل.
وتجيء محاولة وضع معايير لعمليات الاعتقالات المطولة في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية التوصل إلى طريقة لمحاكمة آخرين يشتبه أنهم إرهابيون مثل خالد شيخ محمد الذي اعترف أنه مدبر هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.
كما تسعى الإدارة إلى حشد التأييد ضد تشريع سيناقشه الكونجرس يحظر جلب المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
ومن الغريب ان بعض مؤيدي التشريع ينتمون إلى حزب أوباما الديمقراطي.
وفي سياق ذي صلة، وجه قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي امحمد» بالعاصمة الجزائرية تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج»، لمرحلين من معتقل جوانتانامو رغم نفيهما أي صلة لهما بأية جماعة مسلحة أثناء إقامتهما في الشيشان وأفغانستان.
ونقلت صحيفة «الخبر» الأربعاء عن مصدر مطلع على ملفات العائدين من معتقل جوانتانامو قوله إن قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي امحمد» أصدر أمرا بإرسال المستندات إلى النيابة العامة للتحقيق مع المعتقلين في تهم تتعلق بالإرهاب، موضحا أن الاثنين عادا إلى الجزائر في نوفمبر 2008، بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن المتهم الأول الهواري عبا (40 عاما) نفى أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق في نهاية نوفمبر الماضي انتماءه إلى أية جماعة مسلحة في فترة إقامته بالحدود الشيشانية الجورجية مطلع عام 2000، موضحا أن سبب رحيله عن الجزائر هو سجنه احتياطيا في قضية إرهاب بولاية وهران الواقعة غرب البلاد وقد حصل على البراءة عند محاكمته.
وأشار إلى أن الأمريكيين اتهموه بالقتال في صفوف الشيشان تحت إشراف قيادي مسلح اسمه حمزة قلايف، وبالتالي فهو يشكل، حسبهم، مصدر خطر عليهم. كما كذب المتهم الثانى الذى يدعى أحمد العابد (52 عاما) أمام قاضي التحقيق وقائع في الملف تتحدث عن انخراطه في جماعة مسلحة، وأوضح أنه سافر إلى ألمانيا قبل سنين للعمل كما سافر إلى أفغانستان بغرض جلب المخدرات لبيعها في ألمانيا.
وكانت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية أصدرت في أواخر نوفمبر الماضى حكما بالسجن ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ ضد جزائري أطلقت السلطات الأمريكية سراحه العام الماضي بعد احتجازه لسنوات في قاعدة جوانتانامو.
واعتبر هذا الحكم سابقة بالنظر إلى أن المحاكم الجزائرية برأت ساحة كل محتجز سابق في جوانتانامو يعود إلى الجزائر.