قررت الحكومة الايرانية رفع اسعار الوقود والغاز اويل بشكل كبير اعتبارا من الاحد في اطار خطة واسعة ترمي الى الالغاء التدريجي للمساعدات المباشرة التي تقدمها، على ما اعلن التلفزيون الحكومي. وبحسب البيان الرسمي، فإن سعر حصة ال60 لترا من الوقود شهريا المخصصة لكل سائق سينتقل سعرها من 0,10 دولارات الى 0,40 دولارا. ولكل استهلاك يفوق هذه الحصة، سيتعين على السائقين شراء لتر الوقود بسعر 0,70 دولارا عوضا عن 0,40 دولارا كما كان الحال سابقا. وبذلك، ستتم زيادة سعر الوقود المدعوم بواقع اربعة اضعاف، فيما يرتفع سعر الوقود غير المدعوم بنسبة 75%. كما يرتفع سعر الغاز اويل بواقع تسعة اضعاف، لينتقل من 0,0165 دولارا الى 0,150 دولارا. وفي اطار هذه الخطة، سيرتفع ايضا سعر الكهرباء والغاز والكيروسين اضافة الى الماء والخبز انما بشكل تدريجي. وياتي نشر هذه المعلومات بعد المداخلة التلفزيونية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي اعلن تطبيق خطة اقتصادية اعتبارا من الاحد تم وصفها بانها "عملية جراحية اقتصادية". وتهدف هذه الخطة الى الالغاء التدريجي للدعم المباشر للمنتجات الرئيسية في مجال الطاقة وبعض المواد الغذائية. وافاد شهود عيان ان مئات السائقين تهافتوا الى محطات الوقود للتزود بكميات كبيرة من المحروقات، الا ان غالبيتهم عادوا ادراجهم اعتبارا من منتصف الليل مع دخول هذه الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وقال احمدي نجاد للتلفزيون الحكومي "اعتبارا من منتصف الليل ستدخل هذه الخطة حيز التنفيذ. وسيتم تغيير الاسعار". واضاف "كل شيء جاهز. وقد تم تحضير الجداول وسيتم تعميمها. سيجري الاعلان عن الاسعار الجديدة هذا المساء". وفي خطوة تهدف الى تهدئة السكان، اعلنت الحكومة خلال فترة بعد الظهر تقديم حصة "استثنائية" تبلغ 50 لترا من الوقود لكل سائق بالسعر المدعوم اي 0,10 دولارات. وبحسب التقديرات الرسمية، فإن المساعدات المقدمة على منتجات الطاقة والمواد الاساسية تكلف ميزانية الدولة 100 مليار دولار سنويا، ما دفع بها الى تقليص نفقاتها في هذا المجال. وللتعويض عن ارتفاع الاسعار، بدأت الحكومة بدفع جزء من الاموال المتوقع توفيرها على شكل مساعدة مباشرة للسكان. وبحسب الارقام الرسمية، فإن 60,5 مليون ايراني (من اصل 74 مليونا) حصلوا على 810 الاف ريال ايراني (74 دولارا) في حسابهم المصرفي. ومن المفترض ان يتم دفع هذا المبلغ كل شهرين، ما يكلف ميزانية الدولة مبلغ 2,5 مليار دولار شهريا. ووعد احمدي نجاد بان هذا المبلغ "سيتضاعف". وخطة الغاء الدعم التي اقرت بصعوبة في البرلمان في كانون الثاني/يناير بعد اشهر من المعارك السياسية ضد الحكومة، تثير انقسامات داخل معسكر المحافظين في الحكم في ايران. ويخشى بعض المسؤولين والنواب ورجال الدين من ان تحمل هذه الخطة اثارا اقتصادية واجتماعية مدمرة، خصوصا لناحية زيادة مستويات التضخم والبطالة، في وقت بدأت العقوبات الدولية تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. الا ان احمدي نجاد اراد طمأنة هذه المخاوف قائلا "بعض وسائل الاعلام الاجنبية تقود حملة ضد هذه الخطة. هم لا يريدون لايران ان تتقدم وتصبح نموذجا (للنمو) وبلدا من دون فقراء".
