ارجأت الحكومة الايرانية من جديد فترة شهر رفع سعر الوقود المقرر في اطار الالغاء التدريجي للمساعدات الذي كان يفترض ان يدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية ايلول/سبتمبر، كما ذكرت وكالة مهر للانباء. والحصة الحالية البالغة 60 ليترا من البنزين التي تمنح شهريا الى كل سائق سيارة بسعر مدعوم (حوالى 0,10 دولار لليتر الواحد)، ستستمر حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر، كما قال محمد رضى رويانيان المسؤول عن الهيئة المكلفة ادارة الوقود في ايران، في تصريح لوكالة مهر للانباء. والتعرفة "غير المدعومة بالكامل" البالغة 0,40 دولارا لليتر البنزين المطبقة بمعزل عن هذه الحصة، ستستمر فترة شهر ايضا. ولم تكشف السلطات بعد عن قيمة واجراءات رفع اسعار البنزين في اطار خطة حكومية لالغاء المساعدات. الا ان مسؤولا مكلفا تطبيق الخطة اكد الاربعاء ان سعر سبع منتجات في مجال الطاقة ولاسيما البنزين والغازويل والغاز والكيروسين والكهرباء، سيرتفع ابتداء من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وتنوي الحكومة ان تلغي تدريجيا الدعم المخصص للطاقة والسلع الاساسية. وتبلغ التكلفة الحالية لهذا الدعم، حسب التقديرات الرسمية، حوالى 100 مليار دولار سنويا من موازنة الدولة التي قررت اصلاح ماليتها. ولتعويض ارتفاع اسعار السلع الناجم عن الغاء الدعم، بدأت الحكومة هذا الاسبوع باعادة دفع جزء من المبالغ التي يتم توفيرها على شكل مساعدة مباشرة للناس. وتفيد الاحصاءات الرسمية ان كلا من حوالى 60,5 مليون ايراني (من اصل 74 مليونا) سيحصل على 810 الاف ريال (74 دولارا) تدفع في حسابات مصرفية.