لا زيادة فورية على سعر البنزين في ايران

ارجأت الحكومة الايرانية لمدة شهر على الاقل زيادة سعر البنزين، في ما يعتبر مؤشرا رئيسيا الى خطة الغاء تدريجية للدعم الحكومي والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من نهاية ايلول/سبتمبر، بحسب ما ذكرت الصحافة نقلا عن مسؤول كبير الاربعاء.
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن محمد رضا رويانيان المسؤول في الهيئة المكلفة ادارة شؤون المحروقات في ايران ان الحصة الحالية البالغة 60 ليترا من البنزين الممنوحة شهريا لكل سائق سيارة بالسعر المدعوم (حوالى 0,10 دولار لليتر الواحد) مستمرة حتى 22 تشرين الاول/اكتوبر.
اما التعرفة "شبه المدعومة" التي تطبقها الدولة حاليا والبالغة 0,40 دولار لليتر البنزين لما يفوق هذه الحصة، فستبقى سارية المفعول لمدة شهر ايضا.
لكن السلطات لم تكشف بعد قيمة الزيادة على سعر البنزين وسبل تطبيقها في اطار الخطة الحكومية لالغاء الدعم، وهي منذ اسابيع محل تكهنات الصحافة وبين السكان. واوضح رويانيان ان "الموعد الدقيق لتطبيق الخطة المتعلقة بالدعم الحكومي يعود للرئيس وهو الذي سيعلنه".
واعلنت الحكومة الغاء تدريجيا اعتبارا من شهر مهر الايراني الذي يبدا في 23 ايلول/سبتمبر، للدعم الذي تقدمه للطاقة والمنتجات الاساسية. وهذه المساعدات تكلف موازنة الدولة حاليا حوالى 100 مليار دولار سنويا بحسب التقديرات الرسمية مع العلم ان الحكومة قررت تنقية ماليتها العامة.
والمشروع الحكومي الذي وافق عليه البرلمان في كانون الثاني/يناير بصعوبة بعد اشهر من النقاش الحاد مع الحكومة، يقسم المعسكر المحافظ الحاكم في ايران منذ بداية طرحه.
ويخشى بعض المسؤولين وخصوصا نواب ورجال دين، ان يكون للمشروع تاثير اقتصادي واجتماعي مدمر. ويخشون خصوصا من تحريك التضخم المرتفع اصلا (قرابة 10% بحسب الارقام الرسمية التي يعتبرها العديد من الخبراء اقل مما هي فعلا)، في حين تعاني ايران من جهة اخرى من نمو ضعيف (1,8% في 2009 بحسب صندوق النقد الدولي، اقل من 1% في 2009/2010 بحسب تقديرات اوردتها الصحافة الايرانية) ومن معدل بطالة كبير (14% بحسب الحكومة و22% بحسب البرلمان).
وتوقعت السلطات ان تسدد للسكان اعتبارا من الشهر المقبل وعلى شكل مساعدات مباشرة، جزءا مما يتوقع ان تحققه هذه الخطة من وفر بهدف التخفيف من انعكاسها على الفئات الاكثر عوزا.
الا ان رئيس ديوان المحاسبة الايراني التابع للبرلمان عبد الرضا رحماني فاضلي، ندد مع ذلك في السابع من ايلول/سبتمبر باصلاح "خطير" سيؤدي في رايه الى "زيادة الاسعار" وقد "يؤدي الى نزاعات سياسية خطيرة في البلاد".
واضافة الى البنزين، فان الغاء الدعم سيشمل ايضا الغاز والكهرباء، الا انه لم يتم تحديد اي سعر جديد لهما بعد. وبدات بعض العائلات تتسلم منذ بضعة اسابيع فواتير كهرباء بتعرفات تزيد سبعة اضعاف عما كانت عليه بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.
وياتي الغاء الدعم الحكومي من جهة اخرى في وقت بدات ايران ايضا تعاني من اول مفاعيل العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها عليها الدول الغربية هذا الصيف في غمرة ادانة جديدة من مجلس الامن الدولي للسياسة النووية المثيرة للجدل التي تنتهجها طهران.