إيران تعلن الطوارئ بعد رفع أسعار الوقود والغاز

أعلنت الحكومة الإيرانية حالة الطوارئ، بعدما قررت رفع أسعار الوقود والغاز، فى إطار خطة واسعة ترمى إلى الإلغاء التدريجى للمساعدات المباشرة التى تقدمها، حسب ما أعلن التلفزيون الحكومى.
وقد سارع المواطنون الإيرانيون إلى محطات الوقود فى مدن مختلفة بعد دقائق قليلة على الإعلان الرسمى عن رفع الدعم الحكومى عن الوقود والسلع الغذائية فى البلاد، فيما تحدثت بعض التقارير الواردة عن حالة استنفار لقوات الشرطة والباسيج ونزول هذه القوات إلى الشوارع فى كل من طهران ومشهد وسارى وتبريز، خشية حدوث مواجهات فى الشوارع أو محطات الوقود.
ونقل موقع العربية نت عن بعض المصادر، إن قوات مكافحة الشغب انتشرت فى الشوارع المحيطة بجامعة طهران فور الإعلان الرسمى عن رفع الدعم الحكومى عن المحروقات.
وكان الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد قد أعلن أن حكومته تخطط لرفع الدعم عن المواد الغذائية والوقود، اعتباراً من صباح الأحد، وأضاف فى حديث للتليفزيون الرسمى أنه ستصدر بيانات رسمية توضح رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات.
وبحسب البيان الرسمى، فإن سعر حصة ال60 لتراً من الوقود شهرياً المخصصة لكل سائق سيرتفع سعرها من 0.10 دولار إلى 0.400 دولار ، ولكل استهلاك يفوق هذه الحصة، سيتعين على السائقين شراء لتر الوقود بسعر 0.70 دولار عوضاً عن 0.40 دولار، كما كان الحال سابقاً، وبذلك، ستتم زيادة سعر الوقود المدعوم بواقع أربعة أضعاف، فيما يرتفع سعر الوقود غير المدعوم بنسبة 75%.
وفى إطار هذه الخطة، سيرتفع أيضاً سعر الكهرباء والغاز والكيروسين إضافة إلى الماء والخبز إنما بشكل تدريجى.
وذكر شهود عيان أن مئات السائقين تهافتوا إلى محطات الوقود للتزود بكميات كبيرة من المحروقات، إلا أن غالبيتهم عادوا أدراجهم اعتباراً من منتصف الليل مع دخول هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.
وفى خطوة تهدف إلى تهدئة السكان، أعلنت الحكومة خلال فترة بعد ظهر أمس تقديم حصة "استثنائية" تبلغ 50 لتراً من الوقود لكل سائق بالسعر المدعوم أى 0.10 دولار، وبحسب التقديرات الرسمية، فإن المساعدات المقدمة على منتجات الطاقة والمواد الأساسية تكلف ميزانية الدولة 100 مليار دولار سنويا، ما دفع بها إلى تقليص نفقاتها فى هذا المجال، وللتعويض عن ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة بدفع جزء من الأموال المتوقع توفيرها على شكل مساعدة مباشرة للسكان.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 60.5 مليون إيرانى (من أصل 74 مليوناً) حصلوا على 810 آلاف تومان إيرانى (74 دولاراً) فى حسابهم المصرفى، ومن المفترض أن يتم دفع هذا المبلغ كل شهرين، ما يكلف ميزانية الدولة مبلغ 2,5 مليار دولار شهريا، ووعد أحمدى نجاد بأن هذا المبلغ "سيتضاعف".
وخطة إلغاء الدعم التى أقرت بصعوبة فى البرلمان فى يناير بعد أشهر من المعارك السياسية ضد الحكومة، تثير انقسامات داخل معسكر المحافظين فى الحكم فى إيران.