اشتبك محتجون يونانيون مع الشرطة وأشعلوا النار في سيارات وفندق في وسط أثينا يوم الاربعاء عندما خرج عشرات الالاف في مسيرة احتجاج على اجراءات التقشف التي تستهدف انتشال اليونان من أزمة الديون. وردت شرطة مكافحة الشغب بالقاء عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع في اشتباكات استمرت لاكثر من ساعة في أكبر وأعنف مسيرة منذ مقتل ثلاثة أشخاص في احتجاجات في مايو أيار. وطاردت الشرطة شبانا ملثمين رشقوها بالعصي والحجارة. وكان البرلمان أقر قبل ساعات اصلاحات وخفضا للانفاق والتي تعد شرطا لتطبيق خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تتكلف 110 مليارات يورو (150 مليار دولار) قدمت لليونان في مايو مقابل اجراءات التقشف. وأدى اضراب العمال اليونانيين من القطاعين العام والخاص الى توقف الرحلات الجوية واغلاق المدارس واصابة وسائل النقل العام بالشلل وخرج نحو 50 ألف متظاهر في مسيرات في أرجاء العاصمة. وردد البعض هتافات تدعو الى "التمرد والغاء اجراءات الحكومة". وعندما وصلت المسيرة الى البرلمان طارد نحو 200 محتج يساري وزير النقل السابق كوستيس هاتزيداكيس اثناء مغادرته البرلمان وهم يصيحون " لصوص. عار عليكم." ورشق المحتجون الوزير السابق بالحجارة وضربوه بقبضات أياديهم وبالهراوات. وقال شهود من رويترز ان وجهه كان ملطخا بالدماء عندما لاذ بمبنى. وقالت الشرطة ان تسعة أشخاص اعتقلوا واحتجز 11 اخرون بشكل مؤقت بينما أصيب ثلاثة اخرون. وأشعلت النيران في ثلاث سيارات في ميدان سينتاجما بينما اندلع حريق في شرفة فندق فاخر بعد أن ألقيت قنابل حارقة عليه. وخيم الدخان وقنابل الغاز على الميدان وتدافع المارة محمومين بحثا من ملاذ امن. وأقر المجلس المؤلف من 300 مقعد اجراءات من شأنها خفض الاجور في شركات الحافلات والسكك الحديدية المملوكة للدولة واضعاف سلطة التفاوض الجماعي للسماح بعقد صفقات على مستوى الشركات. وقال الياس اليوبولوس الامين العام لنقابة العاملين بالدولة "الناس فاض بها الكيل. الغضب عارم ولا أحد يستطيع وقفه" مضيفا أن المسيرة أكبر من مسيرة مايو عندما شارك 50 الفا. وأضاف "اليوم ينذر بما سيأتي بعد العطلات." وظلت السفن راسية في الموانيء في حين كانت المستشفيات تعمل بالحد الادنى من العاملين وتوقفت الوزارات عن العمل مع اضراب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص. ومع اصابة وسائل النقل بالشلل اختنقت الطرق الرئيسية المؤدية الى وسط أثينا بالسيارات بينما حاول المواطنون الوصول الى أعمالهم. ومع انضمام الصحفيين للاضراب خلت قنوات التلفزيون والمحطات الاذاعية من نشرات الاخبار. وقالت شركة جلوبال انسايت للاستشارات في بيان "مع تزايد الغضب الشعبي وضعف تأييد النقابات وغياب دعم المعارضة السياسية على الحكومة أن تستعد لبعض الصعوبات في الشهور القادمة." وتابع البيان "ولكن عزم الحكومة على أن تظل في المسار الاصلاحي لم يتأثر." وطرد رئيس الوزراء جورج باباندريو نائبا من فريقه البرلماني لعدم مساندته الحكومة أثناء التصويت. لكن حزبه ما زال يتحكم في أغلبية كافية تصل الى 156 صوتا وسط توقعات باتخاذ المزيد من اجراءات التقشف في ميزانية 2011 الاسبوع المقبل. وفي ظل الاغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب الاشتراكي الحاكم من غير المرجح أن يغير الحزب مساره رغم أن شعبيته تتراجع وسط ركود يتزايد. من رينيه مالتيزو ويانيس بهراكيس