تجمع عشرات آلاف الأشخاص، أمس الأربعاء، فى اليونان وشاركوا فى تظاهرات تخللتها أعمال عنف تعبيرًا عن احتجاجهم على تخفيض الرواتب والتدابير الجديدة للتقشف المرتقبة عام 2011. ووقعت مواجهات فى وسط أثينا قرب البرلمان اليونانى بين قوات مكافحة الشغب ومجموعات من الشبان الملثمين الذين رموا قنابل حارقة وسط سحب من الغاز المسيل للدموع ورشق بالحجارة الموجودة على أرصفة العاصمة اليونانية. وأضرم المتظاهرون النار فى سيارات ودراجات نارية ودمروا أملاكا عامة فى المدينة، وأشعلوا ست دراجات للشرطة كما خربوا وكالة مصرفية عند ساحة سينتاجما قرب وزارة المال وجرى اعتقال تسعة أشخاص، وفق مصدر فى الشرطة. وفى المحصلة، تظاهر 23 ألف شخص فى العاصمة وفى تسالونيكى بحسب الشرطة، إلا أن البلاد تشهد شللا منذ منتصف الليل بسبب إضراب عام لمدة 24 ساعة يطال النقل والمدارس والمستشفيات والمصارف. وخلال المظاهرات، تم إطلاق شعارات تنتقد القوانين التى أقرها لتوه البرلمان فى فترة الليل والتى تؤدى إلى تحرير سوق العمل وتسمح بتخفيض للرواتب فى القطاع الخاص والشركات العامة بعد القرار المتخذ فى الربيع الماضى بتخفيض رواتب موظفى القطاع العام: "القانون، هو حق الموظفين وليس أرباح الرأسماليين". وتأتى سلسلة الإصلاحات الجديدة بعد مجموعة أولى من إجراءات التقشف التى تهدف إلى خفض الدين العام الذى تجاوز نسبة 15.4% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى، أى أكثر بخمس مرات من السقف الذى حدده الاتحاد الأوروبى.