صدامات أمام البرلمان اليوناني.. الشرطة تستخدم الغازات المسلية للدموع والمتظاهرون يقذفونها بالمولوتوف والقمامة

أكثر من 100 ألف شخص يتظاهرون في اليونان اعتراضا على خطة تقشف جديدة
أثينا- وكالات:
جرت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان اليوناني الاربعاء حيث اطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد تعرضها لإلقاء عبوات حارقة من جانب متظاهرين خلال تظاهرة حاشدة ضد التقشف. كما رشق المهاجمون الشرطة بالقمامة التي عمت شوارع العاصمة بعد إضراب لمدة أسبوعين نفذه جامعو القمامة بالبلديات.
وقال مراسل لفرانس برس إنه شاهد نحو 200 شاب يهاجمون حاجزا حديديا نصبته الشرطة خارج مبنى البرلمان بينما تجمع نحو 70 ألف متظاهر في ساحة سينتاجما بوسط أثينا.
وبحسب أرقام الشرطة خرج عدد قياسي زاد عن 125 ألف شخص في مسيرات في أنحاء البلاد احتجاجا على مسودة جديدة لإجراءات تقشف سيصوت عليها البرلمان الخميس.
وأطلقت الشرطة في منطقة أخرى من أثينا الغاز المسيل للدموع على إضراب لمالكي سيارات الأجرة ضمن الاحتجاج العام ورد المضربون برشق الشرطة بالزجاجات.
ورغم الغضب البالغ من جراء الموجة الجديدة من الاقتطاعات المفروضة على البلاد التي تعاني من قرابة عامين من اجراءات تقشف صارمة، إلا أن التظاهرات في أثينا وسالونيكي وباتراس وايراكليون ومدن يونانية أخرى كانت سلمية بالأساس.
وقال يانيس باناجوبولوس رئيس اتحاد جي اس اي اي الرئيسي الممثل للعاملين بالقطاع الخاص “اليوم وغدا إضراب عام هو الأضخم وحشد هو الأكبر من جانب الشعب اليوناني ضد الإجراءات الظالمة وغير الفاعلة التي تتخذها الحكومة ومن يقرضونها”.
وأضافت مصادر للشرطة في بعض المناطق أن المشاركة في الاحتجاجات هي الأضخم منذ عقد. وكانت قوات الشرطة قد احتشدت تحسبا للتظاهرات، بينما طوقت قوات مكافحة الشغب مبنى البرلمان وأغلقت محطتين لقطار الانفاق في المنطقة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة شبان في بداية التظاهرة بينما أوردت تقارير أنه تم العثور على عبوات حارقة بحوزتهم.
وكانت الحكومة حذرت مرارا من أن عدم تبني المسودة الخميس قبل قمة طارئة للاتحاد الأوروبي الأحد سيؤدي لعدم الإفراج عن قروض في إطار خطة إنقاذ ثانية لليونان.
ومن المتوقع أن تتمكن الحكومة من تمرير المسودة التقشفية، غير أن عددا من نواب الحزب الحاكم هددوا بمعارضة تعديل لاتفاقات الدخول الجماعية وهو التعديل المتضمن في مسودة الإجراءات التقشفية الجديدة.
وكان العديد من أصحاب المهن الرفيعة انضموا إلى الإضراب من بينهم موظفون حكوميون وموظفون بمصلحة الضرائب وأطباء وموظفون مصرفيون ومعلمون فضلا عن بحارة وأصحاب سيارات أجرة، فيما أغلقت محال ومحطات بنزين ومخابز احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.
ويحتج المتظاهرون على شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لتقديم مزيد من القروض في إطار خطة لانقاذ البلاد من الإفلاس، وهي الشروط التي تتطلب مزيدا من التقشف وفقد الوظائف.
وكانت خطة مساعدات سابقة قد أنقذت اليونان من التخلف عن سداد ديونها عام 2010. وتشمل إجراءات التقشف الجديدة تعديلا لاتفاقات الأجور الجماعية، ونظاما جديدا لرواتب موظفي الدولة وإعطاء آلاف العاملين بالقطاع العام إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر.
ويطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بتلك الاستقطاعات مقابل الإفراج عن الشرائح الأحدث من خطة الإنقاذ الراهنة وقيمتها 110 مليار يورو (151 مليار دولار) وهي الخطة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.