الصين تمضي قدما في اتفاقها النووي مع باكستان رغم شكوك الغرب

سنغافورة (رويترز) - تمضي الصين قدما في اتفاق لتصدير مفاعلات نووية الى باكستان رغم شكوك قوية من جانب الغرب في مؤشر على أنها تستطيع ايضا تشكيل قواعد التجارة النووية العالمية بعد أن ضغطت الولايات المتحدة من أجل منح اعفاء للهند لفتح سوق نووية قيمته 150 مليار دولار.
ويقول محللون انه حين غضت الولايات المتحدة الطرف عن برنامج التسلح النووي للهند وفتحت صادرات الوقود والمواد النووية للقوة الاسيوية الصاعدة أتاح ذلك للصين وباكستان التعاون على نفس المنوال رغم مخاطر الانتشار النووي.
وبموجب اتفاق عام 2008 رفعت الولايات المتحدة حظرا فرضته لمدة 35 عاما على تجارة المواد النووية مع الهند ثم حاولت اقناع مجموعة موردي المواد النووية المؤلفة من 46 عضوا والتي تضع القواعد للاستخدام السلمي للصادرات النووية حتى تمنح اعفاء لنيودلهي.
وتأمل الصين ايضا المساعدة في تلبية احتياجات حليفتها باكستان من الطاقة والتي لم تمنحها الولايات المتحدة اتفاقا مماثلا على أساس أن عليها اولا تحسين سجلها في مجال الانتشار النووي.
وبينما يتوجه رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو الى الهند ثم باكستان حيث من المتوقع أن يؤكد على العلاقات الاستراتيجية فان السباق على توسيع نطاق برامج الطاقة النووية في جنوب اسيا يضيف عاملا جديدا من عوامل زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
وفي حين يهدف التعاون الى تعزيز الطاقة النووية كبديل ممكن للوقود الحفري في الهند وباكستان يقول محللون ان الاتفاقين يساعدان بطريق غير مباشر برنامجي التسلح النووي في البلدين من خلال اتاحة احتياطيات اليورانيوم المحلية التي لا تخضع لعمليات تفتيش دولي.
وقال مارك هيبز الخبير في الشؤون النووية لجنوب اسيا بمعهد كارنيجي للسلام الدولي "الصينيون يمضون قدما في تصدير المفاعلات لكنهم يريدون التحلي بالحذر."
وتعتزم الصين بناء مفاعلين جديدين في مجمع تشاشما في باكستان فضلا عن المفاعل الذي يعمل هناك بالفعل والاخر الذي قارب على الانتهاء.
وتقول الصين انها تمد باكستان بالمفاعلين في اطار اتفاق ثنائي موقع عام 2003 اي قبل عام من انضمامها لمجموعة الموردين النوويين وان تعاونها مع باكستان لاغراض سلمية بحتة.
وقال ليانغ وين تاو وهو نائب مدير عام في وزارة التجارة للصحفيين قبل زيارة ون "ستطور الصين وباكستان تعاونهما في مجال الطاقة النووية اكثر وهذا يقتصر على المجال النووي السلمي ويتفق مع الالتزامات الدولية التي قطعتها الدولتان."
وأضاف "هذا (التعاون) لاغراض سلمية تماما ويأتي في اطار اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية."
ولم تجر الصين اتصالات رسمية بمجموعة الموردين النوويين حتى تعطي باكستان موافقة كتلك التي سعت اليها الولايات المتحدة من اجل الهند بمساعدة بريطانيا وفرنسا وروسيا وقد تجادل بأنها لا تحتاج الى موافقة المجموعة لانه تم الاتفاق على المفاعلين الاضافيين قبل أن تنضم لعضوية المجموعة.
لكن هيبز يقول ان الولايات المتحدة وبعض الاعضاء الاخرين أشاروا الى أنه حين أبلغت الصين المجموعة بتعاونها النووي مع باكستان عندما انضمت اليها بما في ذلك أنها تبني مفاعلين لم تذكر اعتزامها بناء المفاعلين الثالث والرابع.
وفي اخر اجتماع لمجموعة موردي المواد النووية عقد في نيوزيلندا هذا العام أثارت ايرلندا قضية المفاعلين النوويين الجديدين اللذين تبنيهما الصين لباكستان لكن الصين أحجمت عن التعليق. ويعقد الاجتماع القادم في يونيو حزيران لكن لم يتضح بعد الموقف الذي ستتبناه المجموعة. وقال هيبز "لا يوجد بعد توافق في المجموعة بشأن كيفية التعامل مع هذا الامر."
واما أن تقبل المجموعة حجة الصين بأن المفاعلين جزء من مشروع بدأ قبل أن تنضم اليها او تحتج رسميا على بيع المفاعلين الاضافيين باعتبار ذلك انتهاكا لقواعدها او تتجاهل الامر.
بل ان بعض الاعضاء يأملون تجاهل المشكلة لبعض الوقت بعد الفيضانات المدمرة التي عانت منها باكستان هذا العام والتي قد تضطرها الى ارجاء توسعات في مجمع تشاشما واستخدام الاموال في أغراض أخرى من بينها اعادة بناء البنية التحتية.
ومن ثم فان أمام الصين وباكستان مجالا لمزيد من التعاون النووي بعد الاتفاق الذي تبنته ادارة الرئيس جورج بوش بين الهند والولايات المتحدة والذي اعتبره كثيرون يقلب قواعد منع الانتشار رأسا على عقب.
وقال داريل كيمبال المدير التنفيذي بجمعية مراقبة الاسلحة ومقرها واشنطن "من الواضح أن اعفاء الهند يدفع باكستان للمطالبة بمعاملة بالمثل لكن الخطأين لا يصنعان صوابا."