الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية الاربعاء بعد شهر من التعطيل بسبب الانقسام السياسي

يعقد مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء جلسة هي الاولى بعد شهر من عدم التئام الحكومة نتيجة الانقسام السياسي بين الطرفين الاساسيين فيها على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وتنعقد الجلسة وسط استمرار اجواء التشنج والتصعيد السياسيين وعلى راس جدول الاعمال قضية "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال الحريري والتي ينقسم حولها اعضاء حكومة الوحدة الوطنية.
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. ويؤكد حزب الله ان المحكمة ستوجه الاتهام اليه في الجريمة من ضمن خطة لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولاسرائيل.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ونشط رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ستنعقد الجلسة برئاسته في القصر الجمهوري خلال الايام الاخيرة في محاولة لايجاد مخرج لهذه القضية التي يصر وزراء الاقلية (عشرة وزراء) على بتها قبل البحث في اي بند آخر من جدول الاعمال المحمل ب311 بندا.
وعبرت وزيرة الدولة منى عفيش المحسوبة على رئيس الجمهورية التوافقي عن املها ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، "في ان يكون قد تبلور شيء عند فخامة الرئيس يقدم الفرج ويجعلنا ننصرف الى اولويات الناس". وقالت "هناك مشاورات مكوكية بين الرئيس وبين ممثلين لرئيسي الحكومة ومجلس النواب ليتمكنوا من حلحلة الامور".
ورفضت عفيش الافصاح عن مضمون هذه المشاورات. الا ان وسائل الاعلام المحلية تحدثت عن اخراج تقدم به رئيس البرلمان نبيه بري يقضي باعتبار مسألة "الشهود الزور" جزءا من الجريمة ذاتها التي كان احالها مجلس الوزراء برمتها منذ العام 2005 على المجلس العدلي، على ان يقرر المجلس العدلي بنفسه ما اذا كان يملك صلاحية بتها ام لا.
واشارت الى ان هذا الاقتراح رفض من جانب الحريري الذي تقدم باقتراح مضاد بتأليف لجنة قضائية تدرس الموضوع، الامر الذي رفضته الاقلية.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل شؤون البلد والناس.
واصدرت كتلة تيار المستقبل الذي يرئسه الحريري بيانا اثر اجتماعها الثلاثاء اكدت فيه ان "جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انيطت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي باتت صاحبة الاختصاص بهذه الجريمة وما يتفرع عنها، ومنها مسألة ما يسمى بشهود الزور حيث يعود للمحكمة الدولية تحديدهم اثر صدور القرار الاتهامي".
وشددت الكتلة على ان "انتظام عمل المؤسسات الدستورية والرسمية مسألة بات ملحة وضرورية جدا خصوصا مع تنامي المشكلات وتزاحم الاستحقاقات وتعطل مصالح المواطنين على اكثر من صعيد".
واعتبرت ان "استمرار بعض الاطراف في وضع شروط معينة وربط مصالح البلاد والعباد بها وجعلها رهينة تحقق امور معينة اخرى من شأنه أن يدفع بالمؤسسات نحو الارتباك والتوقف عن العمل والتعطيل".
في المقابل، رفض النائب ميشال عون، حليف حزب الله، اثر اجتماع لكتلته النيابية الثلاثاء، الاتهامات بالتعطيل، وقال للصحافيين "بدأنا نسمع كلاما مفاده باننا نعرقل الاوضاع المعيشية ولا نقر جدول مجلس الوزراء. ولكن هل مقبول عرقلة القضاء في الوصول الى الحقيقة؟".
وتابع "هم المسؤولون عن العدالة، لذا لا يحق لهم ان يكونوا طرفا. سعد الحريري يجب أن يستقيل من الحكومة لأنه طرف، هو طرف ويريد ان يسير العدالة وفق أهوائه؟".
ورأى ان على الاكثرية ان تعمل على حل البند الاول من مجلس الوزراء بسرعة و"ان لم يتم الاتفاق عليه، تتحمل الاكثرية مسؤولية العرقلة كاملة".
واكد عون ان "المجلس العدلي هو المكلف بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وكل ما يتفرع عنها (...). كل من يقف عائقا امام احالة مسألة شهود الزور على المجلس العدلي هو متهم بالتلاعب بالتحقيق وبأنه شريك في فبركة شهود الزور".