جلسة للحكومة اللبنانية اليوم الاربعاء وسط اجواء سياسية متشنجة

ينعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر الاربعاء في اجواء من التشنج السياسي الشديد وعلى راس جدول اعماله قضية "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والتي ينقسم حولها اعضاء حكومة الوحدة الوطنية.
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
ويتمسك حزب الله وحلفاؤه بالتصويت داخل مجلس الوزراء اليوم على الاحالة ام عدمها، بينما يرفض فريق رئيس الحكومة التصويت خوفا من رجحان كفة قوى 8 آذار في ضوء التحالفات الهشة داخل الحكومة.
وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث الى صحيفة "الديار" الصادرة اليوم "لن نتهرب من هذا الملف، ولكن هناك تصميما على الا نذهب الى التصويت".
ويصر فريق 8 آذار على التصويت، ما يوحي بانه واثق من الفوز. وتالفت الحكومة اساسا قبل سنة من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي.
الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.
ولا يعلم ما سيكون مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية في حال التصويت على مسألة "الشهود الزور"، علما ان قياديين في تيار المستقبل الذي يرئسه الحريري اعلنوا ان هذا الاخير سينسحب مع حلفائه من جلسة مجلس الوزراء في حال الاصرار على التصويت.
وقال سليمان ان مجلس الوزراء سيكون "هادئا ولن ينفجر". واضاف "لا حلول نهائية حتى الساعة، انما الاتصالات متواصلة حتى موعد انعقاد الجلسة ولن تنقطع".