قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها مساء يوم الاربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني إرجاء البت بملف ما يُسمى بشهود الزور الى جلسة ما بعد عيد الاضحى المبارك، وكان اجتماع الحكومة هذا قد شهد جدلا حادا بين وزراء فريق 8 آذار الذين اصروا على التصويت على احالة هذا الملف الى امجلس العدلي اللبناني، ووزراء 14 آذار الذين رفضوا بحثه ا قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله باحالة مسألة شهود الزور إلى المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر عادة في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز, بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف شهود زور قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في جريمة اغتيال رفيق الحريري، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح تشكيل لجنة برلمانية للبحث في ملف شهود الزور الا ان هذا الاقتراح رفض من فريق 8 آذار بحجة ان هذا الملف هو من صلاحية مجلس الوزراء الذي يعتبر الجهة الوحيدة التى تحول الملفات الى المجلس العدلي الذي يصر هذا الفريق على احالة القضية اليه.