نصر الله: من يتكلم عن حرب يبشرنا ولا يهددنا..وسنقطع اليد التي تستهدف المقاومة

توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ب"قطع اليد التي ستمتد" إلى أي من عناصر حزب الله لاعتقالهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال نصر الله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في احتفال بالضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة "يوم شهيد حزب الله" مساء أمس "يخطئ من يتصور أن المقاومة يمكن أن تقبل أو تسلم بأي اتهام لأي من عناصرها أو قيادييها أياً تكن التهويلات والتهديدات والضغوط".
وأضاف "يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أو اعتقال أحد من مجاهدينا"، مؤكداً أن "اليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطع".
ووضع نصر الله هذا الكلام في اعتبار كل "من هو مستعجل لصدور القرار الظني" عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاماً الى الحزب الشيعي بتنفيذ الجريمة.
وأضاف "بالعكس من يتكلم عن حرب يبشرنا ولا يهددنا. ننتظر ذلك اليوم بقرار ظني وبغيره، نحن جاهزون لأي حرب إسرائيلية على لبنان لنصنع إن شاء الله انتصارنا العظيم والكبير".
وقال الأمين العام لحزب الله إن "ملف شهود الزور" في قضية اغتيال الحريري "سيوصل إلى رؤوس كبيرة"، وسيؤدي إلى "أكبر فضيحة سياسية في لبنان والمنطقة".
واتهم نصر الله خصومه في الداخل، في إشارة إلى قوى 14 (آذار) التي يعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أبرز أركانها، بأنهم مشاركون مع الأمريكيين والإسرائيليين في "استهداف المقاومة".
ووضع في ختام خطابه الطويل الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة "اللبنانيين أمام فرصة ذهبية لإنقاذ بلدهم مما يخطط له الأمريكي والإسرائيلي".
وقال "اللبنانيون بين خيارين: بين أن يسلموا بلدهم إلى (مسؤول ملف الشرق الادنى في وزارة الخارجية الامريكية جيفري) فيلتمان و(وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري) كلينتون، وإما أن تكون لدينا كلبنانيين إرادة وعزم وشجاعة لأن نجلس إلى الطاولة ونتصارح بالحقيقة ونتعاون مع السعودي والسوري للوصول الى معالجة".
ويقول حزب الله ودبلوماسيون غربيون إنه من المتوقع أن تتهم المحكمة أعضاء في الجماعة بحلول نهاية العام.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أجلت البت في قضية شهود الزور إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور، في حين خرجت أصوات معارضة تنادي باستقالتها، في وقت تصر فيه قوى 14 آذار على موقفها بعدم صلاحية المجلس العدلي للبت في هذا الملف.
وشهدت الجلسة التي انعقدت أمس مناقشات حادة بين وزراء فريق 14 آذار وفريق 8 آذار الذي كان يصر على التصويت على هذا الملف لإحالته إلى المجلس العدلي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وعقب الجلسة قال وزير الإعلام اللبناني طارق متري إن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل التصويت -في قضية إحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي- لجلسة قادمة، وأشار إلى أن التأجيل يتيح دراسة باقي الاقتراحات ومن بينها إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لدراسة الملف.
وأضاف أن سليمان "طرح أفكارا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها"، مما دفعه إلى رفع الجلسة "على أن تبحث هذه الأفكار وقضية شهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها، لكن ستكون على الأرجح الأسبوع القادم".