جلسة مقررة للحكومة اللبنانية وسط استمرار التشنج السياسي

يفترض ان ينعقد مجلس الوزراء اللبناني مساء الاربعاء في اجواء من التشنج السياسي الشديد وعلى جدول اعماله قضية "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والتي ينقسم حولها اعضاء حكومة الوحدة الوطنية.
ونشطت الاتصالات خلال الساعات الاخيرة من اجل تفادي حصول مواجهة بين الفريقين الاساسيين داخل الحكومة قد تؤدي الى انفراط العقد الحكومي او الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء او الى تطور الانقسام السياسي الى توتر على الارض، من دون ان تؤدي هذه الاتصالات الى نتيجة معلنة بعد.
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
ويتمسك حزب الله وحلفاؤه بالتصويت في مجلس الوزراء الاربعاء على الاحالة الى المجلس العدلي، بينما يرفض فريق رئيس الحكومة التصويت خوفا من رجحان كفة قوى 8 آذار في ضوء التحالفات الهشة داخل الحكومة.
وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث الى صحيفة "الديار" الصادرة الاربعاء ليوم "لن نتهرب من هذا الملف، ولكن هناك تصميما على الا نذهب الى التصويت".
ويصر فريق 8 آذار على التصويت، ما يوحي بانه واثق من الفوز. وتألفت الحكومة اساسا قبل سنة من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي.
الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.
ولا يعلم ما ستكون عليه مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية في حال التصويت على مسألة "الشهود الزور"، علما ان قياديين في تيار المستقبل الذي يرئسه الحريري اعلنوا ان هذا الاخير سينسحب مع حلفائه من جلسة مجلس الوزراء في حال الاصرار على التصويت.
وكان سليمان اكد في حديثه الى "الديار" ان مجلس الوزراء سيكون "هادئا ولن ينفجر".
وقال "اذا توافقنا قبل الجلسة نعلن ذلك للجميع لاراحة الاجواء والناس، ولكن في جميع الاحوال، لن نذهب الى حلول يمكن ان تقسم البلاد"، مضيفا "انا لن اتحملها".
ورغم تاكيد رئيس الجمهورية ان الاتصالات ستظل قائمة حتى اللحظة الاخيرة قبل انعقاد الجلسة، فان مصير الجلسة لا يزال غامضا، ولا توحي المواقف المعلنة بالتوصل الى صيغة حل وسط.
واصدرت كتلة حزب الله النيابية بعد اجتماع لها الاربعاء بيانا اكدت فيه "ان اصرار البعض على حماية شهود الزور وتعطيل كل محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم ومعرفة من فبركهم وصنعهم ولقنهم افاداتهم ومولهم من اجل تضليل التحقيق وتخريب الاستقرار والاساءة الى علاقات لبنان مع سوريا هو امر مريب ومدان".
واضاف البيان ان "حسم ملف شهود الزور واحالته الى المجلس العدلي هو الخطوة الاولى في الطريق الصحيح لمعرفة مرتكبي الجريمة والكشف عن الحقيقة".
واعتبرت الامانة العامة لقوى 14 آذار من جهتها بعد اجتماعها الاسبوعي الاربعاء ان فريق 8 آذار "يضع البلاد تحت التهديد والوعيد، ويصر على انتزاع موقف حكومي رسمي ينقض تعهدات الدولة اللبنانية بخصوص المحكمة الدولية، ويتنافى مع ارادة الاكثرية الساحقة من اللبنانيين التي طالبت بالعدالة وبوضع حد لسياسة الافلات من العقاب".
وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع "ان هذا الاصرار الذي يفتقر الى الحد الادنى من الاحساس بالمسؤولية في اطار حكومة الائتلاف السياسي، كما يفتقر الى اي منطقٍ سليم، لن يؤدي - في حال نجاحه الافتراضي - الا الى تصنيف الدولة اللبنانية دولة فاشلة، من دون ان يؤثر البتَّة على مسار العدالة الدولية".
ومن ابرز الذين يتم التداول باسمائهم على انهم شهود زور السوري محمد زهير الصديق الذي قال في تصريحات عدة الى وسائل الاعلام انه حضر اجتماعات لضباط سوريين ولبنانيين خلال تخطيطهم لقتل الحريري في عملية تفجير اودت ايضا بحياة 22 شخصا آخرين. كما ذكر اخيرا ان حزب الله مشارك في تنفيذ العملية.
واعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في ايار/مايو 2009 ان التحقيق لم يعد معنيا بمحمد زهير الصديق.