اتصالات لإنقاذ جلسة الحكومة اللبنانية

تكثفت الاتصالات السياسية فى لبنان أمس، على أمل حصول انفراجة حول طرح ملف شهود الزور على جلسة مجلس الوزراء التى تنعقد اليوم لكن مواقف القوى السياسية لاتزال ساكنة فى مكانها مع إبداء بعض أطراف المعارضة تفهمها لضرورة المشاركة بالجلسة.
وقال النائب فى البرلمان اللبنانيين عن كتلة التغيير والإصلاح آلن عون ل«الشروق»: «حتى الآن (قبل مثول الصحيفة للنشر) تجرى اتصالات ومشاورات محمومة ونأمل أن تصل إلى مخرج، مشيرا إلى أن موقف المعارضة النهائى (بما فيها حزب الله) سيتم إعلانه فى وقت لاحق من مساء اليوم (أمس)».
وأكد عون مشاركة المعارضة فى جلسة مجلس الوزراء، لكنه حذر من أن فشل الجلسة فى طرح ملف شهود الزور والتصويت عليه من أجل إحالته للمجلس العدلى، سيزيد الأمور تعقيدا.
وأوضح عون أن صدور القرار الاتهامى الوشيك من المحكمة الدولية التى تنظر فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى دون اتفاق بين الفرقاء السياسيين سيدخل البلد فى مجهول «لا أعرف بماذا تكون معالمه»، وأشار إلى أن هذا الانقسام قد يترجم إلى صدامات سياسية وتتخذ شكلا أبعد»، على حد قوله.
من جانبه، رأى عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب نضال طعمة، أن «التفاؤل هو سيد الموقف، ولكن رغم حركة النائب على حسن خليل بالأمس، حاملا اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برى للحل، فلا شىء واضحا حتى الآن عما ستفضى إليه جلسة مجلس الوزراء المقبلة»، مشددا على أنه «لا يجوز أن تقبل قوى 14 آذار بأى تنازل وأى تسوية على المحكمة الدولية، وهذا لن يحصل أمام الانجرار إلى التهديدات التى يطلقها «حزب الله».
وكلف رئيس المجلس النيابى نبيه برى معاونه السياسى النائب على حسن خليل بنقل صيغة مخرج تتبناه المعارضة إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريرى والنائب وليد جنبلاط، أمس، اكتفى خليل بالقول إن هناك محاولة تبذل «حتى لا نصل (المعارضة) إلى قرار الانسحاب من الجلسة ولا إلى اللجوء للتصويت»، وأوضح لقناة «الجديد» أن هناك وجهتى نظر تتصارعان، فرئيسا الجمهورية والحكومة لن يؤيدا مبدأ التصويت ونحن مصرون على الحسم تحت سقف المجلس العدلى. وما نحاوله هو الخروج بصيغة وسطية».
وبحسب صحيفة السفير اللبنانية، قالت مصادر فى المعارضة: إن الصيغة التى حظيت بقبول كل من رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط، تقضى بأن يبادر رئيس الجمهورية فى مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى إحاطة مجلس الوزراء علما بأن ملف شهود الزور سيحال إلى المحقق العدلى فى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، لكون مجلس الوزراء أحال القضية للمجلس العدلى فى العام 2005 وتم تعيين محقق عدلى، على أن يترك للأخير أن يقرر ما إذا كان الملف من اختصاصه أم من اختصاص القضاء العادى.