759 مليار ريال إجمالي إيرادات السعودية و 219 ملياراً فائض الميزانية

الرياض - أكد متخصص في قطاع النفط والطاقة أن انخفاض الدولار دعم أسعار النفط خلال هذا العام، حيث اقترب سعر نايمكس من 90 دولارا في 3 ديسمبر وهو الأعلى منذ 9 أكتوبر 2008.
وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض" إن تلك الأسعار دعمت إيرادات المملكة النفطية مع بقاء أسعار النفط الخفيف العربي فوق متوسط 75 دولارا للبرميل حتى نهاية سبتمبر، ثم ارتفاعه إلى متوسط 82.3 دولارا في أكتوبر ونوفمبر، ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط لشهر ديسمبر فوق 85 دولارا.
وأضاف ان تلك الأسعار هي مؤشر لوصول إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية الى 759 مليار ريال، بفائض في الميزانية الحالية بنحو 219 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار ريال، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق الفعلي لميزانية المملكة الحالية الإنفاق التقديري، كما حصل في الميزانية السابقة، وعند احتساب قيمة هذا التجاوز بما يعادل العجز في ميزانية 2009م فان الفائض سيكون 164 مليار ريال تقريبا.
وأشار الى احتمال نمو إيرادات المملكة من النفط بنسبة 9% في عام 2011 عند متوسط أسعار النفط العربي الخفيف 85 دولارا للبرميل وارتفاع الإنتاج إلى 8.5 ملايين برميل يوميا، مستشهدا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي من 87.32 مليونا في العام الحالي إلى 88.51 مليون برميل يوميا في 2011 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مصحوبا بتحسن في الاقتصاد العالمي وإنتاجيه المصانع في الدول المستهلكة للنفط، رغم توقعها بأن ينخفض نمو الطلب في الصين على النفط من 9.3% في 2010 إلى 4.2% في 2011.
وقال إبن جمعة: إن هذه المعطيات كافية لبقاء الأسعار في نطاق 85 دولارا خلال العام القادم، كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة وتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى نمو المعروض من خارج الأوبك بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا إلى 53.4 مليون برميل يوميا في 2011 مع تحسن إنتاج شمال أمريكا والصين، مؤكدا أن الفرق بين الطلب العالمي وإنتاج غير الأوبك يمثل الطلب على نفط الأوبك المتوقع أن يبلغ متوسط إمداداتها 29.4 مليون برميل يوميا.
وتوقع إبن جمعة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% مدعوما باستمرار الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية وارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير المكررة ونمو نشاط التشييد مما يساعد على نمو القطاع الخاص ويعزز من الدخل الحكومي غير النفطي مقارنة بالعام السابق.