509 مليارات ريال الإيرادات النفطية المتوقعة للسعودية

الرياض: توقع مراقب اقتصادي متخصص بشؤون النفط والطاقة تحقيق المملكة العربية السعودية إيرادات نفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تصل إلى 509.2 مليارات ريال بناء على الأسعار الجارية الفعلية للنفط العربي الخفيف وصادرات السعودية من النفط التي تجاوزت 6.2 ملايين برميل يوميا.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في تصريحاته التي أوردتها جريدة "الرياض" السعودية إن ارتفاعات أسعار النفط في التسعة أشهر الماضية من هذا العام دعمت إيرادات المملكة من النفط مع بقاء أسعار النفط الخفيف العربي عند متوسط 75 دولارا للبرميل حتى نهاية سبتمبر.
وأضاف ابن جمعة أن أسعار النفط ما زالت تواصل ارتفاعها حيث اخترق نايمكس حاجز 84 دولارا في الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي, وما زالت الأسعار تحوم حول 80 دولارا للبرميل، مما شجع الأوبك على إبقاء سقفها الإنتاجي بدون تغيير في اجتماعها الأخير.
وأشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد توقعت أن تحقق السعودية إيرادات نفطية خلال 9 شهور الماضية قدرها 547 مليار ريال، بينما التقييمات تشير إلى أن السعودية حققت 509.2 مليارات ريال خلال تلك الفترة متوقعًا أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 171 مليار ريال في الربع الأخير من هذا العام، ليصبح إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية 740 مليار ريال أي بفائض في الميزانية الحالية قدرة 200 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار ريال.
وذكر بأن وكالة الطاقة الدولية توقعت أن ينمو الطلب العالمي من النفط من 86.94 مليون برميل يوميا في العام الحالي إلى 88.16 مليون برميل يوميا في 2011 أي بمقدار 1.21 مليون برميل يوميا وهو ما يعني أن الأسعار سوف تبقى في نطاق 80 دولار على الأقل خلال المدة المتبقية من هذا العام، كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع المعروض من خارج الأوبك 150 ألف برميل يوميا ليصل إلى 53.6 مليون برميل يوميا مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين، بينما سوف يبقى متوسط إمدادات الأوبك عند 52.6 مليون برميل يوميا في هذا العام، لكنها توقعت أن يرتفع نمو الطلب في الصين على النفط 9.3% لهذا العام ثم ينخفض إلى 4.2% في 2011.
وعلى نطاق الاقتصاد المحلي أكد ابن جمعة أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 24.12% إلى 798.5 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2010، مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م، أما على مستوى القطاعات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بنسبة 13.5% إلى 143.8 مليار ريال في النصف الأول من 2010م، مقارنة مع النصف الأول من 2009م، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص 6.5% إلى 240.5 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وكان عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بالسعودية قد أكد في وقت سابق من العام الحالي أن مخزون المملكة النفطي يكفي للإنتاج بمختلف المستويات لأكثر من 100 عام مقبلة، ولا سيما مع تطوير تقنيات الاستخراج والاستكشاف.