ضخت السعودية في أسواق النفط العالمية 1.68 مليار برميل في الثمانية أشهر الأولى من 2011 بقيمة 687 مليار ريال ، وأكد خبراء اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " إن معاودة ليبيا لإنتاجها سوف يقلص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي. وهذا بدوره سوف ينعكس نسبيا على إنتاج السعودية إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر نايمكس في نطاق 90 دولارا. وبحسب وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية احتلت السعودية صدارة الدول المصدرة للنفط الخام إلى اليابان إذ ارتفعت صادراتها ما نسبته 36.5 في المئة عن العام السابق ليصل إلى 1.19 مليون برميل يوميا.
واشارت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية الى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج في يونيو حزيران، لكن السعودية أكبر مصدر في المنظمة قالت إنها ستوفر كل احتياجات المستوردين وقامت بزيادة إنتاجها، وما زال إنتاج أوبك أقل من مستواه قبل عام بسبب انقطاع الامدادات الليبية جراءالاحداث الحالية.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: إن إجمالي صادرات السعودية من النفط في 8 الشهر الماضية بلغ 1.68 مليار برميل يوميا بقمة 687 مليار ريال تقريبا.
وعن الرابط بما يحصل حاليا للإنتاج الليبي وتصدير السعودية للنفط أشار ابن جمعة الى أن ليبيا ما زالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقد تعرضت بعض حقولها النفطية للدمار ، رغم أنها تخطط أن تبدأ الإنتاج من حقلين في المنطقة الشرقية في نهاية شهر سبتمبر الحالي لكنها لن تسطيع تحقيق حصتها في الأوبك البالغة 1.469 مليون برميل يوميا قبل مضي 15 شهرا.
وأوضح أن معاودة ليبيا لإنتاجها سوف يقلص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي الذي تجاوز 30 مليون برميل يوميا وبزيادة قدرها 5.2 ملايين برميل يوميا عن سقف إنتاج الأوبك البالغ 24.845 مليون برميل ل 11 عضوا ليحل محله إنتاج ليبيا، وهذا سينعكس نسبيا على إنتاج السعودية إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر نايمكس في نطاق 90 دولارا ولكن الأهم مدى قدرة اقتصاديات الدول المستهلكة للنفط على النمو الذي سوف يترجم إلى زيادة في الطلب على النفط ويساهم في رفع الأسعار والإنتاج معا من أجل تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع إن إيرادات النفط ستنعكس ايجابيا على ميزانية المملكة وان كانت لا تمثل القيمة المثلى لأسعار النفط نظرا لضعف قيمة الدولار أمام العملات الأخرى مما يزيد المطالب باستثمار أجزاء كبيرة من عوائد النفط باعادة استثمارها داخليا بتطوير البنى التحتية وضخها بالاقتصاد السعودي لاقامة المشاريع المحلية بكافه مناطق المملكة بدلا من استثمارها خارجيا لتنامي الاضطرابات العالمية بالاقتصاديات الدولية.
وأشار إلى انه من المهم أن تخصص المملكة جزءا من عائدات النفط لضخها وإعادتها باستخراج الغاز الطبيعي والمتوفر بكميات كبيره بالمملكة من اجل زيادة الإيرادات الحكومية للمملكة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الميزانية , مما يساهم برفع الطاقة الانتاجية لاستخراج الغاز الطبيعي بالمملكة إلى مراكز أفضل على مستوى المنطقة.
