توقعات باعتدال نمو الطلب العالمي على النفط العام الحالي

الكويت: توقع بنك الكويت الوطني أن يعتدل نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بسبب تقلص احتمالات النمو الاقتصادي العالمي بعد تشدد السياسات النقدية والمالية لدول العالم.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن اسواق النفط وتطورات الميزانية اليوم أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الطلب عليه فضلا عن الكارثة اليابانية التي من شأنها تقليص الطلب على النفط في المدى القصير.
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تعويض النقص في الطلب خلال العام الحالي سيأتي من استبدال الانخفاض في انتاج الطاقة النووية بمصادر طاقة تقليدية لا سيما ان الطلب الياباني يصل الى حوالي خمسة في المئة من الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى التوقعات الدولية بنمو الطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا بواقع 1.6% في العام الحالي.
وحول افاق عرض النفط، قال التقرير إن انتاج دول أوبك ال21 باستثناء العراق ارتفع بمقدار 132 الف برميل يوميا في شهر فبراير الماضي مبينا ان تراجع الانتاج الليبي تم تعويضه حيث ارتفع الانتاج السعودي بمقدار 280 الف برميل ليصل انتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل.
وتوقع التقرير ارتفاع عرض النفط في الدول من خارج منظمة اوبك هذا العام ما بين 0.5 و 1.3 مليون برميل يوميا مما يوجب على اوبك ان ترفع الانتاج بشكل كبير ليفوق الكمية التي تحتاجها الاسواق للتعويض عن وقف الانتاج في ليبيا.
وفيما يخص الاسعار توقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل خلال العام الحالي وان يرتفع انتاج النفط من خارج اوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا فقد تحتاج اوبك الى زيادة انتاجها من النفط الخام بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا مما يبقي سعر برميل النفط الخام الكويتي في نطاق 105 الى 110 دولارات حتى اوائل العام المقبل.
وأضاف أنه في حال عدم رفع اوبك لانتاجها بنفس قدر الزيادة في الطلب فان اسعار النفط الخام الكويتي سترتفع لتلامس 130 دولارا للبرميل.
وعن توقعات الميزانية العامة للدولة قال التقرير ان متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ 82.1 دولار للبرميل في السنة المالية 2010 - 2011 مرتفعا بواقع 20% عن متوسطه في سنة 2009 - 2010، متوقعاً أن تكون العائدات النفطية عند هذا السعر حوالي 19.7 مليار دينار والتي تشكل 95% من اجمالي ايرادات الميزانية العامة للكويت.
وأضاف التقرير أنه في حال جاءت المصروفات الحكومية الفعلية دون مستاوها المعتمد في الميزانية فان فائظ الميزانية المتوقع للسنة المالية 2010 - 2011 سيكون حوالي 4.7 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.