أعلن "بنك الكويت الوطني" أن إنتاج الغاز من حقول البلاد الشمالية سيرفع إيرادات الحكومة 115 مليون دينار في السنة المالية المقبلة.. مشيرا إلي أن الدولة ستحقق عوائد مالية ضخمة في المدي الطويل من الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز. وتوقع البنك في تقرير له حمل عنوان "إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت وأثره علي ميزانية الحكومة نوفمبر 2007" أن يشهد الشهر الحالي بداية إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي المكتشف حديثا وهو حدث ذو أهمية استراتيجية ملحوظة رغم أن حجم هذا الإنتاج سيكون متواضعا من منظور عالمي. وأوضح أن تواضع الإنتاج يعود لكونه سيغطي معظم الزيادة المتوقعة في حاجة الكويت للغاز في المدي المتوسط كما سيفسح المجال لتصدير المزيد من النفط الخام ومن ثم زيادة الايرادات الحكومية. وقدر "الوطني" أن مساهمة إنتاج الغاز في الايرادات السنوية للميزانية سترتفع إلي ما مقداره 650 مليون دينار بحلول عام 2015 مع تنامي حجم الإنتاج. وأوضح أن الاكتشاف لما بين 10 و13 مليار برميل للنفط الخام الخفيف المصاحب لنفس حقول الغاز قد يكون أكثر أهمية من اكتشاف الغاز، متوقعا البدء في إنتاج هذا النفط في ديسمبر الجاري وبمعدل 50 ألف برميل يوميا بحيث ستأتي خارج سقف الإنتاج المقرر من قبل منظمة أوبك للكويت. وذكر البنك أن هذا الإنتاج سيدعم خزانة الدولة بحوالي 423 مليون دينار خلال العام المقبل ليصل إلي 2.3 مليار دينار سنويا بحلول عام 2015. وأشار إلي أن إنتاج الغاز والنفط الخام الخفيف المكتشفين حديثا قد يرفدان معا خزينة الدولة بإيرادات سنوية تقدر بنحو 3 مليارات دينار في عام 2015 أو ما يعادل 19% من جملة ايرادات الميزانية للسنة المالية 2006/2007. وأضاف أن هذه الوفرة قد تخفف من صبغة الاستعجال التي برزت في طرح الحكومة برنامج تحسين أداء بعض حقول النفط الكويتية القديمة، وذكر أن التقديرات المالية تشير إلي أن متانة الموقف المالي للدولة "تسير من حسن إلي أحسن".