لا اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والاطلسي بسبب الخلاف التركي القبرصي

لم تثمر الجهود التي يبذلها منذ اكثر من سنة الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي لاقامة تعاون خال من الصعوبات بينهما، ويبدو انهما ليسا على وشك التوصل الى نتيجة بسبب استمرار الخلاف التركي-القبرصي، كما ذكر دبلوماسيون الثلاثاء.
وقال دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان "ان جدول الاعمال لا يتضمن توقيع اتفاق امني ثنائي بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، ولا توقيع اتفاق شامل بين الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي".
واضاف ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي "كاثرين اشتون، ستقدم تقريرا شفهيا حول هذا الموضوع الى القادة الاوروبيين الذين سيجتمعون في 16 كانون الاول/ديسمبر في بروكسل"، عملا بالتفويض الذي تلقته منهم خلال قمتهم السابقة في منتصف ايلول/سبتمبر.
وتركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي، ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي، والعكس بالعكس بالنسبة الى قبرص. لكن المنظمتين تنشطان جنبا الى جنب في كوسوفو والبوسنة وافغانستان وتقومان قبالة السواحل الصومالية بعمليات دقيقة، تطرح مشاكل قانونية وامنية على عناصر شرطتهم وجنودهم.
واعلن مسؤول في الاتحاد الاوروبي "ان الاتصالات اجريت بطريقة براغماتية" الا انه اقر بان "الارادة القوية الجديدة للتعاون بين الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي ما زالت تصطدم بالخلاف السياسي التركي-القبرصي".
وعلى امل الخروج من هذا المأزق، طلب رؤساء الدول والحكومات الاوروبية في 16 ايلول/سبتمبر من اشتون "بحث طريقة تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي في مجال ادارة الازمات"، وبعبارة اخرى طريقة احتواء الخلاف التركي-القبرصي.
وقال دبلوماسي "لكن كل الوسائل التي جربت لم تعط نتيجة حتى الان"، سواء "لتسهيل التعاون الميداني" او "لابرام الاتفاق الشامل بين الاتحاد الاوروبي والاطلسي". وما زالت تركيا وقبرص تتمسكان بمواقفهما.
لذلك اعتبر هذا الدبلوماسي انه "من المستبعد التوصل الى الاتفاق الشامل من دون تسوية اساسية للمسألة القبرصية في المقام الاول".
واشار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الى استمرار "خلافات جدية" بين المسؤولين القبارصة اليونانيين والاتراك ما زالت تحول دون توصل المفاوضات الى اعادة توحيد قبرص المقسومة منذ 1974.
الا ان الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسين جعل من هذا الملف اولوية منذ تسلم مهام منصبه في آب/اغسطس 2009.
وفي ايار/مايو طلب من الاتحاد الاوروبي تقديم ثلاثة تنازلات:
-ادخال البلدان غير الاعضاء مثل تركيا في المداولات حول عملياته الخارجية، وخصوصا في البوسنة حيث الفرقة التركية هي الثانية من حيث الاهمية.
- عقد "اتفاق امني" مع تركيا.
- منح تركيا وضع المدعو لدى الوكالة الاوروبية للدفاع. وتحظى بهذا الوضع النروج، البلد الاخر في الاطلسي غير العضو في الاتحاد الاوروبي.
وقد توقع راسموسن بتفاؤل حصول كل ذلك من دون الحاجة للتوصل الى حل مسألتين بالغتي الحساسية: الاعتراف الرسمي بقبرص من قبل تركيا وانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
الا ان مصدرا تركيا اكد ان انقرة ترفع السقف عاليا اكثر مما رفعه الامين العام للحلف الاطلسي.
وقال دبلوماسي تركي في الحلف الاطلسي "بتلبية مطالبنا المتعلقة بهذه النقاط الثلاث، لن يفي الاتحاد الاوروبي الا بوعود قديمة. ولن يكون ذلك في حد ذاته كافيا لتغيير موقفنا حول قبرص".