ساركوزي مدعو لتقديم توضيحات حول ملابسات اعتداء كراتشي

دعت اسر ضحايا اعتداء كراتشي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تقديم شروحات حول شبهات فساد وتمويل سياسي في صفقة بيع باكستان غواصات فرنسية قد تكون ادت بشكل غير مباشر الى اعتداء استهدف فرنسيين في كراتشي سنة 2002.
وشددت عائلات ضحايا ذلك الاعتداء الذي اودى بحياة 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا، الخميس على ان يستمع القضاء الى الرئيس الفرنسي في هذا الملف.
واعلنت ابنة احد الضحايا ساندرين لوكلير في مؤتمر صحافي "يجب على ساركوزي ان يحضر جلسة استماع وان يبوح بما لديه هو الذي وصف تلك الفرضية المالية بانها +خرافة+" سنة 2009.
وكانت المعارضة اليسارية دعت الرئيس الى "تقديم كافة التوضيحات المفيدة عن الدور الذي ثد يكون قام به في تلك القضية" وطلبت رفع السرية عن وثائق وضعت تحت كنف "سرية الدفاع".
وكان التحقيق حول ذلك الاعتداء الذي وقع في كراتشي في الثامن من ايار/مايو 2002 ضد موظفي ادارة المنشآت البحرية (دي سي ان) ركز طويلا على مسؤولية القاعدة.
لكن منذ سنة تحول الانتباه الى فرضية انتقام باكستاني من انقطاع دفع عمولات وعدت بها فرنسا في اطار صفقة بيع باكستان ثلاث غواصات من طراز اغوستا ابرمت في 1994 مقابل نحو 850 مليون يورو.
وكانت العمولات شرعية حتى منعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2000، وتدفع في مثل هذه الصفقات لوسطاء يسهلون ابرام العقود. وقد يحصل ان تفصل علاوة تالية للصفقة غير شرعية (بمثابة رشوة) من العمولة لصالح مسؤول من البلد الذي فاز بالصفقة.
وفي تلك الحالة بالذات كان رئيس باكستان الحالي اصف علي زرداري الذي كان حينها وزيرا في حكومة زوجته بنازير بوتو (التي اغتيلت في اعتداء نهاية 2007)، هو من كان يوزع العمولات الفرنسية في باكستان.
واستعملت الرشاوى الباكستانية في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لرئيس الوزراء حينها(1994) ادوار بالادور الذي كان ساركوزي الناطق باسمه حسب شهادات افادتها تقارير ادرجت في الملف.
وقرر الرئيس جاك شيراك عقب انتخابه سنة 1995 وقف العلاوات متسببا في انقطاع الموارد المالية عبر الرشاوى لعدوه اللدود (بالادور) الذي كان دائما ينفي اي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
ورغم ان الشبهات ليست جديدة، اتخذت القضية منحى جديدا بعد ان اكد وزير الدفاع السابق شارل ميون (من ايار/مايو 1995 الى حزيران/يونيو 1997) تلك الرشاوى على ما افاد مصدر قريب من الملف الاربعاء لفرانس برس.
واعلن الوزير السابق الاثنين للقاضي رنوه فان رويمبيك ان التحريات التي اجرتها اجهزة الاستخبارات سنة 1995 بعد انتخاب شيراك اثبتت دفع تلك الرشاوى الى مسؤولين فرنسيين على هامش صفقة بيع باكستان غواصات والسعودية فرقاطات.
وقال ميون للقاضي "لقد حصلت لدي قناعة شخصية" بحصول ذلك في اشارة الى تقفي آثار تلك الرشاوى والتي عثر عليها في اسبانيا وسويسرا ومالطا ولوكسمبورغ.
ومنذ ذلك التاريخ تدعو المعارضة وعائلات الضحايا القضاء الى الاستماع الى ساركوزي وجاك شيراك ورئيس وزرائه دومينيك دو فيلبان الذي كان حين ابرام الصفقة امين عام قصر الايليزيه.
وقد رفع محامو عائلات الضحايا طلبا الى القاضي للاستماع الى شيراك ودو فيلبان.
وصرح النائب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس الخميس لاذاعة فرانس انفو "اظن ان نيكولا ساركوزي متورط ايضا في هذه القضية (...) يجب عليه ان يقدم شرحا على غرار كافة المعنيين بهذا الملف".
واعتبر محامي عائلات الضحايا اوليفييه موريس انه "هناك مخاوف في قمة الدولة من تقدم الملف لانه يورط نيكولا ساركوزي والمقربين منه".