انتخاب النائب السني أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان العراقي

بغداد (رويترز) - انتخب البرلمان العراقي النائب السني أسامة النجيفي القيادي الكبير في قائمة العراقية التي يدعمها السنة رئيسا له يوم الخميس في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتوصل السياسيون العراقيون إلى اتفاق في وقت متأخر يوم الاربعاء على تقاسم السلطة يقضي بتوزيع أكبر ثلاثة مناصب في الحكومة على الكتل الثلاث الشيعية والسنية والكردية في انفراجة كبرى تنهي جمودا سياسيا استمر ثمانية شهور في أعقاب انتخابات غير حاسمة في مارس اذار.
كما اتفق ساسة العراق على احتفاظ نوري المالكي بمنصب رئيس الوزراء في نهاية للأزمة التي أعادت شبح نشوب صراع طائفي من جديد لكنهم تركوا بعض السنة متشككين في أن بامكانه تحقيق الوحدة الوطنية.
وفي خطوة أولى لتنفيذ الاتفاق اجتمع نواب يوم الخميس وانتخبوا النائب السني اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
وبموجب الاتفاق يتقاسم الشيعة والسنة والاكراد المناصب الحكومية الكبرى في ترتيبات لاقتسام السلطة يمكن أن تساعد في تجنب العودة الى أعمال العنف بين السنة والشيعة التي تأججت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأسقط الرئيس الراحل صدام حسين.
ولو كانت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي استبعدت من الحكومة لانتشر الغضب على نطاق واسع بين السنة الذين ساندوها.
وقد يشعر البعض بأن السلطة سرقت منهم بسبب عودة المالكي المتوقعة لرئاسة الوزراء.
وسيؤدي الاتفاق الى احتفاظ الكردي جلال الطالباني بالرئاسة ويمنح كتلة علاوي منصب رئيس البرلمان ومناصب بمجلس الوزراء.
وسيرأس علاوي مجلسا للسياسات الاستراتيجية.
وقال مسعود البرزاني رئيس المنطقة الكردية في شمال العراق مشيرا الى الاتفاق الذي ابرم ليل الاربعاء "الحمد لله ليلة امس (الاربعاء) تحقق انجاز كبير وهو نصر لكل العراقيين."
ويحاول العراق المنتج للنفط اعادة بناء هذا القطاع بعد عقود من الحرب والعقوبات الاقتصادية لاخماد تمرد للاسلاميين المتشددين السنة.
وقال عامر الفياض عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد ان أهم قضية الان هي أن العراق خرج من عنق الزجاجة.
وتابع أن تشكيل الحكومة الان بات وشيكا.
وجلسة البرلمان يوم الخميس هي الثانية في اكثر من ثمانية أشهر منذ الانتخابات. وبعد اختيار النجيفي رئيسا للبرلمان يتعين على النواب اختيار الرئيس الذي يقوم بدوره باختيار رئيس للوزراء يحصل على 30 يوما لتشكيل حكومة.
وضغط علاوي بشدة لازاحة المالكي من رئاسة الوزراء بعد أن تقدمت العراقية بمقعدين عن ائتلاف المالكي في الانتخابات.
وقال علاوي مرارا انه لو كانت العراقية همشت لادى غضب السنة الى تعزيز الاسلاميين السنة الذين ضعفوا لكن ما زال بوسعهم شن هجمات عنيفة.
وتوزيع المناصب الكبرى وفقا للخطوط العرقية والطائفية يعكس الانقسامات التي تسود العراق بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أطلقها الغزو الامريكي.
وعودة المالكي ستثير على الارجح المتشددين السنة الذين يمقتون ما يرون انه نفوذ ايران على الزعماء الشيعة العراقيين.
ورغم ان الاتفاق استحدث منصبا لعلاوي ومنح كتلة العراقية منصبا مهما في البرلمان فقد يشعر بعض السنة بأنه تم تهميشهم مثلما كان شعورهم بعد الانتخابات السابقة في عام 2005 .
وقال يحيى الكبيسي الباحث بمعهد الدراسات الاستراتيجية-العراق "ان الاتفاق الحالي والذي توصلت اليه الاطراف السياسية يمثل صيغة غير متوازنة وذلك بسبب ان الطرف الذي حاز على عدد اكبر من المقاعد في الانتخابات قد انتهى خاسرا. بطريقة او باخرى لدينا نفس السيناريو لسنة 2005 يتكرر عندما شعر السنة وقتها بانهم لم يحصلوا على التمثيل الكافي في الحكومة وهذا ما ساهم في عدم الاستقرار في البلد."
وأضاف "سيبقى السنة يحملون نفس الشعور المرير بانهم سيبقون مضطهدين من حكومة يقودها الشيعة وهذا بدوره سيؤدي الى تجدد العنف."
وقال في اشارة الى اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق من القائمة العراقية التي دعمها السنة في الانتخابات "ان منح علاوي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ماهو الا اجراء لحفظ ماء الوجه وان السنة الان يشعرون بانهم قد خذلوا اكثر من اي وقت مضى."