واشنطن وبكين قريبتان من اتفاق حول الحد من الخلل في المبادلات العالمية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الاربعاء ان الصين والولايات المتحدة اتفقتا على الحد من الخلل في المبادلات العالمية ويمكن ان توقعا اتفاقا يتضمن اهدافا محددة بالارقام حول هذه النقطة خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيول الشهر المقبل.
لكن الهند لا تؤيد هذا الهدف، كما قال من جانبه للصحيفة الاقتصادية وزير المال الهندي براناب موخيرجي.
ونقلت الصحيفة عن المستشار في المصرف المركزي الصيني لي داوكوي قوله ان "تقدما كبيرا تحقق" باتجاه اتفاق بشأن الفائض في الحسابات الجارية خلال اجتماع وزراء المالية الاسبوع الماضي في كوريا الجنوبية.
واضاف ان "الصين لا تخشى تحديد الاهداف بالارقام لخفض فائضها التجاري".
ويأمل وزير المال الاميركي تيموتي غايتنر في ان تتعهد بلدان مجموعة العشرين بأن تحدد فائض ميزان حساباتها الجارية بنسبة 4% من اجمالي الناتج الخام.
لكن البيان الختامي لمجموعة العشرين لم يتضمن هدفا محددا بالارقام.
واعتبر لي ايضا ان "الصين في وضع جيد سياسيا واقتصاديا لاجراء هذا التصحيح"، موضحا انه "بات ممكنا لحكومتينا (الاميركية والصينية) وحكومات اخرى التوصل الى اتفاق".
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الصين لحملها على اعادة تحديد سعر اليوان وابداء مزيد من المرونة في فتح اسواقها للسلع الاميركية، من اجل اعادة التوازن للميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لمصلحة بكين.
لكن الحكومة الصينية ترفض رفضا قاطعا اي اعادة تحديد جذرية لسعر عملتها.
ولا تؤيد الهند من جهتها تحديد هدف بالارقام، كما قال وزير ماليتها براناب موخيرجي.
وتقول نيودلهي انه على مجموعة العشرين البحث عن "صيغة تقوم على حلول محددة لكل بلد" وليس عن "طوق بالارقام" من شأنه ان يعرقل السير "الطبيعي" للاقتصاد العالمي، كما قال موخيرجي للفايننشال تايمز.
ولتبديد المخاوف من اندلاع حرب العملات، التزمت الدول الغنية والناشئة اثناء هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين، بالحد من حالات الخلل في حساباتها الجارية وعدم التدخل لتخفيض عملاتها الوطنية.
وفي مناخ ملبد بمخاطر حرب العملات دعا كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين الى وضع آليات صرف "تحددها السوق" و"الصمود امام كل اشكال التدابير الحمائية".