الجزائر لن تتفاوض بشأن جازي قبل 2011 وتجدد الشكوك حول صفقة فيمبلكوم

الجزائر (رويترز) - قالت الجزائر يوم الاثنين انها لن تبدأ محادثات بشأن تأميم الوحدة المحلية من شركة أوراسكوم تليكوم قبل العام القادم وهو ما يجدد الشكوك بشأن صفقة فيمبلكوم الروسية لشراء أصول أوراسكوم مقابل 6.6 مليار دولار.
وتحول الجزائر دون نقل ملكية جازي الوحدة الجزائرية عالية الربحية من أوراسكوم تليكوم الى فيمبلكوم وهو ما يعرقل صفقة قد تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم.
وكان محللون قد توقعوا في السابق حسم مصير جازي أكبر مصدر للايرادات في أوراسكوم خلال بضعة أشهر لكن وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي قال ان المسألة ستستغرق وقتا أطول.
وقال بن حمادي للصحفيين على هامش جلسة للبرلمان انه سيجري تعيين بنك استثمار في يناير كانون الثاني 2011 لتقييم جازي. وأضاف أن محادثات الاستحواذ على جازي ستجري في النصف الاول من 2011.
وقال ردا على سؤال عن دور فيمبلكوم ان المفاوضات ستكون مع أوراسكوم تليكوم القابضة نظرا لانها شريك الحكومة والمالك الوحيد للرخصة.
ولم يتسن الوصول الى مسؤولين في أوراسكوم تليكوم على الفور للحصول على تعقيب.
وقال عمرو الالفي المحلل لدى سي.اي كابيتال في القاهرة ان صفقة فيمبلكوم مع اوراسكوم تليكوم قد تصمد في مواجهة هذه التأخيرات الاضافية اذا أعيدت هيكلتها بحيث يمكن نقل جازي الى جانب واحد الى حين حسم مصيرها.
وقال الالفي "ما تفعله الحكومة الجزائرية هو تأجيل أو تمديد الاطار الزمني لحل المسألة برمتها كوسيلة للضغط على اوراسكوم تليكوم... وربما محاولة افشال الصفقة."
لكنه أضاف "هذا لا يعني بالضرورة أن الصفقة ضاعت."
وتخوض اوراسكوم تليكوم نزاعا مع الحكومة الجزائرية منذ أواخر العام الماضي عندما تلقت جازي مطالبات بسداد ضرائب متأخرة. ومنعتها الجزائر أيضا من تحويل أموال الى داخل أو خارج البلاد.
وأجرت الشركة المصرية في وقت سابق محادثات لبيع أصولها لمجموعة ام.تي.ان الجنوب افريقية لكن هذه المحادثات انهارت بعدما منعت الجزائر ادراج جازي ضمن الصفقة ثم قالت انها تريد تأميم الشركة.
واذا لم تتمكن فيمبلكوم من الاستحواذ على جازي بموجب اتفاقها مع اوراسكوم تليكوم فربما ترضى بدلا من ذلك بقبول مبلغ من الحكومة الجزائرية مقابل تأميم الوحدة.
وقال مسؤولو فيمبلكوم واوراسكوم تليكوم انهم يعتقدون أن جازي تساوي حوالي سبعة مليارات دولار بينما قال مسؤولون جزائريون في تصريحات خاصة ان الجزائر لن تدفع سوى حوالي ملياري دولار.
وقالت شركة الوساطة الروسية رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية صباح يوم الاثنين ان من المستبعد أن تدفع الحكومة الجزائرية الحد الادنى من هذا النطاق لانها لا تريد الدخول في تحكيم دولي.
وقالت المذكرة "السيناريوهات المرجحة هي اما أن تنهار الصفقة أو أن يتم تقييم جازي بما بين أربعة و4.5 مليار دولار ومن ثم تأميمها."
(شارك في التغطية الكسندر جاديش في القاهرة)