طلبت وزارة المالية الجزائرية، اليوم الإثنين، بنوك استثمار وشركات استشارية لتقديم المشورة بشأن استحواذها على جازي الوحدة الجزائرية لشركة أوراسكوم تليكوم وأكبر مصدر لإيراداتها. كانت شركة فيمبلكوم الروسية تأمل في الاستحواذ على جازي ضمن صفقة بقيمة 6.6 مليار دولار للسيطرة على أصول أوراسكوم تليكوم إلا أن إعلان الجزائر يشير إلى تضاؤل فرص ذلك. ونشر الطلب في جريدة المجاهد الرسمية للحكومة الجزائرية وتقدم العروض في موعد أقصاه 24 نوفمبر وسيجري الإعلان عن الفائز في اليوم ذاته. ومن شأن الاتفاق بين فيمبلكوم ونجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم، أن يتمخض عن خامس أكبر شركة للهاتف المحمول في العالم، إلا أن محللين يقولون إن الغموض بشأن الوحدة الجزائرية قد يُفشل الصفقة. وقال داليبور فافروسكا، محلل الاتصالات بالأسواق الناشئة لدى آي.إن.جي، لقاء مستشارين محتملين يقلل فرص التوصل لحل وسط مع فيمبلكوم، إذا لم يحصل الروس على جازي فمن المتوقع أن يعيدوا دراسة موقفهم بشأن الصفقة بأكملها". وتقول مصادر بالصناعة والحكومة الجزائرية إنها تعتقد أن سعرا بين مليارين و3 مليارات دولار سيكون عادلا. ويقول ألكسندر إيزوسيموف، الرئيس التنفيذي لفيمبلكوم، إنه يتوقع أن تساوي جازي 7 أمثال أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون أي نحو 7 مليارات دولار. ومنذ نهاية العام الماضي وجازي محل نزاع مرير مع السلطات الجزائرية التي تطالب الوحدة بضرائب متأخرة وتمنعها من تحويل الأموال إلى الخارج. وفي وقت سابق من العام الجاري اعترضت الجزائر على بيع جازي إلى إم.تي.إن الجنوب إفريقية، وقالت إنها ستستخدم حق الشفعة لشراء الوحدة. وينبئ الموعد النهائي لاختيار مستشاري الحكومة الجزائرية بشأن عملية التأميم بأن مستقبل جازي لن يتضح لعدة أشهر لكن محللين قالوا إن هذا الإطار الزمني كان متوقعا. وقال مايك ميلر، مدير الأبحاث، لدى نعيم للسمسرة في القاهرة: كنا دائما ننظر إلى نهاية العام على أي حال، لكن يظل من الممكن أن يتوصلوا إلى شيء قبل نهاية العام".