أعلن موسى بن حمادي، وزير الاتصالات الجزائري اليوم الأربعاء، أن الجزائر ستدفع سعر السوق إلى تأميم "جازي" الوحدة المحلية لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية، لكن الوزير رفض تحديد سعر أو موعد تقديم العرض. ووافقت الشركة المصرية على مضض على إجراء محادثات تأميم جازي -أكبر مصدر دخل لأوراسكوم- بعدما فرضت الجزائر على الوحدة ضرائب متأخرة، ومنعتها من تحويل أموالها خارج البلاد، وعرقلت صفقة بيعها إلى "إم. تي. إن" الجنوب إفريقية. وشكل الغموض حول مستقبل "جازي" أحد العقبات أمام مساعي "فيمبلكوم" الروسية، لشراء بعض أصول أوراسكوم تليكوم مقابل 6.6 مليارات دولار، في صفقة من شأنها أن تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم. وقالت "فيمبلكوم"، هذا الأسبوع، إنها تريد إعادة التفاوض بشأن الصفقة، بعد أن رفضت "تلينور" المساهم فيها مساندة الاستحواذ. وأبلغ بن حمادي الصحفيين، في مقر البرلمان عندما طُلب منه تحديد سعر تقريبي للوحدة، بأن السعر سيتحدد وفقًا للسوق، وأضاف الوزير، أن الجزائر ستعلن بنهاية الشهر الجاري عن الشركة التي ستعينها لتقييم "جازي" من بين قائمة تضم 10 شركات. وقال إنه لا يعلم متى ستبدأ محادثات تأميم "جازي" مع أوراسكوم تليكوم، وإن ذلك يعتمد على الشركة الاستشارية، التي سيتم اختيارها لتقييم "جازي". وتستحق على أوراسكوم تليكوم ديون تتجاوز ثلاثة مليارات دولار بين 2010 و2013، وقال محللون، إن ذلك يجعل الشركة تريد تسوية النزاع بشأن "جازي" في أسرع وقت ممكن.