قال نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية في خطاب الي الحكومة الجزائرية ان شركته قد تلجأ الي التحكيم الدولي لفض نزاع مع الجزائر يعطل صفقة أوراسكوم لبيع بعض أصولها الي مجموعة الاتصالات الروسية فيمبلكوم. وقد تؤدي حالة عدم اليقين التي تحيط بوحدة جازي التابعة لاوراسكوم في الجزائر - وهي أكبر مصادر الايرادات للشركة - الي انهيار الصفقة البالغة قيمتها 6.6 مليار دولار وهو ما سيترك الشركة محملة بديون كبيرة. وأشار ساويرس في خطابه الموجه لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي وثلاثة مسؤولين كبار اخرين انه يقدم اخر طلباته للحكومة الجزائرية للتوقف عن ممارسة ضغوط علي وحدة جازي التابعة لاوراسكوم. وأضاف أن الوحدة لا يمكنها الاستمرار في مزاولة أنشطتها ما لم يتم حل النزاع فورا موضحا أن أوراسكوم تكبدت بالفعل خسائر بمليارات الدولارات. ويدور النزاع حول مطالبات ضريبية ومزاعم بانتهاك قوانين الصرف الجزائرية. ووافقت أوراسكوم تليكوم علي مضض علي دخول مفاوضات مع الحكومة الجزائية التي تقول انها تريد تأميم جازي، لكن نجيب ساويرس قال ان من المستبعد بشكل متزايد أن تدفع الجزائر سعرا عادلا لشراء جازي مضيفا أنه لن يقبل بذلك. وقال الخطاب الذي يحمل تاريخ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني "نخشي أن نصبح في موقف لا خيار أمامنا فيه سوي اللجوء للتحكيم الدولي لمعالجة القضية.. حقيقة الامر أن جازي لن يمكنها مواصلة أنشطتها ما لم تقم الحكومة بتصرف فوري لتسوية الامور سالفة الذكر بشكل عاجل. ووصف الخطاب الممارسات الجزائرية بأنها "غير قانونية" وحث الجانب الجزائري علي اما السماح لجازي بالعمل بشكل طبيعي أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل لشراء الوحدة. ويحمل الخطاب المكتوب باللغة الفرنسية توقيع ساويرس ووجه الي أويحيي ووزيري المالية والاتصالات ومحافظ البنك المركزي. وذكرت مصادر مصرفية ان الحكومة الجزائرية كانت قالت بشكل غير معلن انها ستدفع حوالي 2.5 مليار دولار مقابل جازي في حين أشار ساويرس علنا الي عرض سابق قيمته 7.8 مليار دولار لشراء جازي من مجموعة "ام.تي.ان" الجنوب افريقية. وقال مصرفي في لندن يقدم المشورة لشركات الاتصالات ان هناك خطر حقيقي من فشل هذا الاتفاق. النرويجيون "شركة تلينور" غير متحمسين له واعتقد انهم يبحثون عن اسباب لعدم دعمه.مضيفا " في الوقت نفسه الحكومة الجزائرية تماطل في تعيين مستشارين للمحادثات بشأن جازي. نجيب يتعرض لضغط من الجانبين." وأعربت تلينور التي تمتلك 36 % من فيمبلكوم عن شكوكها مرارا بشأن التوصل لاتفاق مع اوراسكوم. ويري محللون ان ساويرس ربما يفكر في بيع اصول اوراسكوم تدريجيا اذا انهارت المحادثات ولم يجر التوصل الي حل تقبله الجزائر. وقال عمر الالفي المحلل في البنك الاستثماري"سي.اي كابيتال" إن العد التنازلي سيبدأ خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام الي عامين عندما تستحق كثير من ديون ساويرسفي 2013. وشركة الهاتف المحمول الايطالية "ويند" وهي ايضا جزء من الاتفاق المقترح مع فيمبلكوم بصدد اصدار سندات بقيمة 3.4 مليار يورو لاعادة تمويل ديون قائمة، وينوء كاهل ويند وحدها بديون تقارب 16 مليار دولار طبقا لبيانات تومسون رويترز. وذكر مسؤولون جزائريون ان جميع مطالبات الضرائب المتأخرة علي جازي تتماشي مع القانون وان القانون الجزائري يمنحها الحق في تأميم الوحدة.