نشر قوات الامم المتحدة على الحدود بين الشمال والجنوب في السودان

صرح مسؤول بارز في الامم المتحدة انه سيتم نشر القوات الدولية في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب في السودان لمنع وقوع اية اعمال عنف قبل الاستفتاء الذي قد يؤدي الى تقسيم اكبر دولة افريقية.
الا ان وحدة الموقف الدولي حول السودان تلقت ضربة الخميس عندما عارضت الصين مشروع قرار من مجلس الامن الدولي حول مراقبة العقوبات ضد حلفاء الرئيس عمر البشير.
وصدرت الاوامر بنشر مزيد من القوات في "المناطق الساخنة" على الحدود بعد ان تم ابلاغ المجلس بان رئيس جنوب السودان سالفا كير يخشى ان يكون الشمال يحضر "لحرب" مع الجنوب حول الاستفتاء بشان الاستقلال المقرر اجراؤه في التاسع من كانون الثاني/يناير.
واكدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان سالفا كير طلب اثناء لقائه سفراء من مجلس الامن الاسبوع الماضي اقامة منطقة عازلة بعرض 16 كلم يتواجد فيها جنود الامم المتحدة فقط. وقالت للمجلس ان "الرئيس كير حذر من انه يخشى ان يكون الشمال يعد لحرب وانه ربما يقوم بنشر قواته جنوبا".
وعقب الاجتماع قال آلان لوروا قائد قوات حفظ السلام الدولية انه سيتم نشر القوات الدولية باتجاه المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب خلال اسابيع.
واضاف "سنعزز وجودنا ولكن فقط في بعض النقاط الساخنة". ولا يوجد عدد كاف من جنود قوات البعثة الدولية لانشاء منطقة عازلة على طول الحدود الممتدة الفي كلم.
واعلنت البعثة الدولية انها ستكثف التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بحشد قوات على الحدود. واضافت انها ستطلب من الجيوش في الشمال والجنوب "تقديم المعلومات التي لديها، وسنزيد وتيرة تحقيقاتنا ونشاطاتنا للمراقبة لمنع اي تصعيد للتوترات".
ومن المقرر ان يجري استفتاء في جنوب السودان وابيي في التاسع من كانون الثاني/يناير حول مسالة الانفصال عن الشمال الذي يسيطر فيه العرب.
ويتوقع ان يؤدي الاستفتاء الى انفصال الجنوب، الا ان الاستعدادات متاخرة عن موعدها وتخشى الدول الغربية من حدوث نزاع في حال حدوث تاخير في اجراء الاستفتاء.
وتتالف القوات الدولية من نحو 10600 جندي وشرطي يراقبون اتفاق السلام في السودان الذي انهى حرب اهلية استمرت عقدين بين الشمال والجنوب وقتل خلالها نحو مليوني شخص.
وزار ممثلو كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا في الامم المتحدة السودان الاسبوع الماضي لتوجيه رسالة موحدة بوجوب اجراء الاستفتاء في موعده.
وتبحث الولايات المتحدة في سبل لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في حال تاخر اجراء الاستفتاء، حسب مسؤول اميركي بارز.
الا ان الصين امتنعت عن التصويت في مجلس الامن الخميس بشان تمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب اجراءات حظر السفر وتجميد الارصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه بضلوعها في حرب دارفور. كما يفرض على دارفور حظر على بيع الاسلحة.
واسم الرئيس السوداني عمر البشير غير مدرج على قائمة العقوبات، الا ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور. والصين هي اكبر مستورد للنفط السوداني ولها مصالح اقتصادية كبيرة مع هذا البلد.
وصرح مسؤول صيني بارز في مجلس الامن في تبرير لامتناع بلاده عن التصويت ان "الصين تشعر بالقلق البالغ بشان التقرير السنوي الذي قدمه خبراء لجنة تطبيق العقوبات على السودان، وتعتقد انه يوجد مجال واسع لتحسين عمل اللجنة". واضاف "نحث لجنة الخبراء على القيام بعملها في ظل مبادئ الموضوعية والمسؤولية"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان بامكان الصين العضو الدائم في مجلس الامن الاعتراض على القرار، الا ان تصويتها بالامتناع يدل على قلقها الشديد.
وقالت السفيرة رايس ان قرار مجلس الامن الجديد سيتضمن اجراءات لتشديد تطبيق الحظر على الاسلحة وايضاح التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول بموجب نظام العقوبات.
واضافت "رغم ان اللجنة واجهت انتكاسات في السودان وقيودا على حركتها، فان وجودها وتقاريرها تؤكد التزام المجلس بسلامة شعب دارفور وحمايته".
وقال المسؤول الاميركي البارز ان المجتمع الدولي ق يتخذ "اجراءات اضافية" اذا تم تاخير اجراء الاستفتاء.